.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : جلسة حوار في وزارة المرأة مع عدد من النساء البرلمانيات وممثلات مكونات المجتمع المدني


أشرفت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح أمس الجمعة 15 ماي 2020 بمقر الوزارة، على جلسة حوار مع عدد من النساء البرلمانيات وممثلات عن مكونات المجتمع المدني من أجل التشاور حول التنسيق والتعاون بين الوزارة ومجلس نواب الشعب والمجتمع المدني خلال أزمة كوفيد 19.

الهدف من الجلسة البحث في سبل تذليل الصعوبات التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن من تزايد الملفت للعنف المسلط على هذه الفئات.

وتأتي هذه المبادرة التي تنتظم بالتعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وجمعية أصوات نساء وجمعية المركز التونسي المتوسطي TUMED والمعهد الديمقراطي الوطني NDI.

واستعرضت الوزيرة، في مستهل مداخلتها، أبرز التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال للحدّ من تداعيات فيروس كورونا لفائدة النساء ضحايا العنف والأسر والأطفال وكبار السن، لاسيما تخصيص مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ خلال فترة الحجر الصحي، وانطلاق عمل الخط الأخضر 1899 خلال كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق منصة تفاعلية إلكترونية لتقديم خدمات الإنصات، الإحاطة النفسية، وتوجيه الأطفال والأسر: “أحنا معاك، ماكش وحدك”.

وقدّمت الوزيرة بالمناسبة محاور استراتيجية الوزارة والأهداف المستقبلية التي ستعمل الوزارة على تحقيقها من ذلك تكثيف الجهود في مجابهة العنف المسلّط على النساء والأطفال وتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف واستكمال المنظومة القانونية المتعلّقة بمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء زمن الأزمة وبعدها.

كما أكّدت الوزيرة أنه من بين الأولويات التي تمّ رسمها للمرحلة المقبلة تفعيل المبادئ الدستورية المتعلّقة بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص لاسيما في مواقع القرار، وتفعيل حقوق الطفل الدستورية، إلى جانب مزيد تعزيز الإطار المؤسساتي المختص في الطفولة وتدعيم دور الأسرة كخلية أساسية للمجتمع من خلال تفعيل أحكام الفصل 7 من الدستور ومراجعة المنظومة التشريعية في اتجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور.

كما بحثت الوزيرة آفاق التعاون بين الوزارة والمؤسسة التشريعية في مجال مجابهة العنف المسلّط على النساء والطفولة والمهدّدة من خلال معاضدة جهود الفرق المختصة والهياكل المعنية، والتمكين الاقتصادي للنساء زمن أزمة كورونا وبعدها وتكافؤ الفرص في النجاة وإعادة الانطلاق والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في القوانين والسياسات العمومية والميزانيات.

ومن جانبهنّ، عبّرت السيدات البرلمانيات عن ضرورة تركيز آليات عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ومساهمة صندوق الأمانات والودائع لمعاضدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في بعث مشاريعهنّ، وحماية الأسرة ماديّا والإحاطة بكبار السن ومزيد الرعاية بهذه الفئة.

كما تمحورت تدخلات السيدات البرلمانيات حول ضرورة مراجعة القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة عدد 58، ومزيد إيلاء الأهمية لمراكز الإيواء في مختلف مناطق الجمهورية، هذا إضافة إلى ضرورة سن قوانين لحماية النساء الفلاحات وتأمين نقلهن.

وتجدر الإشارة أنّ الجلسة شهدت مشاركة عدد من ممثلات عن الجمعيات الناشطة في المجال والنساء البرلمنيات عبر تقنية التواصل عن بعد.

بلاغ.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة