.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

المهدي بن غربية يرد على مصطفي عطية : كفى تحاملا على شخصي و ترويجا لمغالطات


وصلنا من السيد المهدي بن غربية النص المنشور أسفله في إطار حق الرد على مقال رأي صدر أمس بأنباء تونس من إمضاء الصحفي والكاتب مصطفي عطية يرى فيه المعني بالأمر تحاملا على شخصه و ترويجا لمغالطات حسب تعبيره.

أتوجه إليكم في إطار ممارسة حق الرد، ردا على مقال نشره موقعكم المحترم يحمل توقيع السيد مصطفى عطية بتاريخ 12 ماي 2020. الحقيقة أن هذا المقال جاء ابعد ما يمكن عن ضوابط العمل الصحفي أو مقال الرأي، وكان الهدف الوحيد منه هو التحامل على شخصي من خلال الترويج لعدد من المغالطات التي لا أساس لها من الصحة.
 
المغالطة الأولى التي قام على أساسها المقال، هي القول  بانني مرشح لتولي منصب مستشار في حكومة السيد الياس الفخفاخ، وهي مغالطة كان من الممكن لكاتب المقال تفادي السقوط فيها إذا كلف نفسه كأي صحفي مبتدىء، عناء الاتصال بنا، أو بالحكومة للتثبت من صحتها. فهذا الخبر لا أساس له من الصحة، وليس له أي سند في الواقع، حيث لم يتم ترشيحي مطلقا لتولي هذه المسؤولية، لا من حزب تحيا تونس ولا من غيره، هذا إضافة إلى اني شخصيا لست معنيا بأي مسؤولية من هذا النوع، فانا اليوم نائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة بنزرت، واهتمامي الوحيد سياسيا هو القيام بواجباتي كنائب للشعب التونسي، وتجاه جهتي التي جددت فيّ الثقة للمرة الثالثة لتمثيلها داخل السلطة التشريعية.
 
المغالطة الثانية التي يروج لها صاحب المقال، هي أن التحاقي بالحكومة في سنة 2016، مرده الوحيد هو علاقة صداقة سابقة مفترضة بيني وبين رئيس الحكومة السابق السيد يوسف الشاهد، يقول صاحب المقال انها “جمعتنا منذ كنا سويا في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أسسه السيد أحمد نجيب الشابي وتحول فيما بعد الى الحزب الجمهوري”، والحقيقة هي ان هذه المعلومة خاطئة تماما، حيث ان السيد يوسف الشاهد التحق بالحزب الجمهوري في مؤتمره التاسيسي في 9 افريل 2012، وأنا غادرت الحزب في نفس الفترة. وكل متابع جاد للشأن السياسي يعلم انه لم تجمعني به أي علاقة سياسية أو شخصية في تلك المرحلة ولا بعدها، إلى ان انخرطت في مبادرة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وهذا أيضا كان بإمكان صاحب المقال التأكد منه لو كلف نفسه عناء الاتصال بنا او بالسيد يوسف الشاهد.
 
أما المغالطة الثالثة التي حاول صاحب المقال تمريرها فهي قوله أني أول من أفتى في مسألة المساواة في الإرث بين المرأة والرجل استنادا الى ما سماه مرجعيتي الفكرية الأصلية الموغلة في السلفيةّ، وهو هنا يضع القارئ أمام فرضيتين كلاهما موغلة في العبثية، فإما أنه يقصد أن السلفيين يدافعون عن المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وهو أمر يدخل في مجال المضحكات المبكيات، أو أنه يقصد أن موقفي رافض للمساواة، وهذا ان صح ينم عن جهل بالحياة السياسية في بلادنا، حيث كنت مع عدد من النواب من أول المبادرين بمشروع قانون يكرس المساواة منذ شهر ماي 2016، قبل أن يتبنى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي المشروع في أوت 2018. وهذا أيضا يدحض بشكل تام ما حاول كاتب المقال ترسيخه من فقرة الى أخرى، من ولاء مفترض الى حركة النهضة التي انقطعت علاقتي بها وانا لم اتجاوز العشرينات من عمري.
 
ومما يؤكد أيضا  تحامل صاحب المقال هو إصراره على اني أكاد أكون موجودا يوميا في المحطات الاذاعية والفضائيات التلفزية، والحال أن الواقع خلاف ذلك تماما، حيث أن آخر حضور اعلامي لي يعود الى حوالي ستة أشهر، بتاريخ 15 أكتوبر 2019
 
أما الحديث عن علاقة مفترضة بالنظام السابق، وبالعائلات المؤثرة فيه، فهو أيضا لا يخرج عن سياق ترديد شائعات، ليس لها أي أساس من الصحة، حيث أن كل معاملاتي المالية شفافة ومعلومة من المصالح الجبائية، ولم يسبق لأي كان أن وجه لي سابقا اتهاما معلنا أو ضمنيا في هذا المجال.
 
في الختام، السيد المدير المسؤول، أرجو منكم التفضل بنشر هذا التوضيح من باب انارة قراءكم الكرام، والدفاع عن حرية التعبير كقيمة في مسار بناء نظام ديمقراطي لا كأداة للثلب والتشويه
 
واختم بقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

صدق الله العظيم
 




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة