.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

أزمة الفلاحة في تونس : 12 ماي 1964 – 12 ماي 2020


بعد أزمة الكرونة هناك شبح يخيم على الاستقرار السياسي و الاجتماعي فالدول المستوردة ستواجه تهديدات تمس بسيادتها الغذائية. وتونس ستجبر على توخي سياسات ترتكز على السيادة الوطنية ليصبح التصرف في الموارد الطبيعية سوى الباطنية أو المائية أو النباتية أو البيئية من مشمولات أمن الدولة مدمج في الحرمة الترابية.

بقلم شريف قسطلي *

مما يؤسف له أن فترة ما بعدلثورة جانفي 2011 لم تعالج أمهات المشاكل التي يعيشها الفلاح كالمديونية و تشتت الملكية و تدمير المنظومات الإنتاجية كاللحم و الحليب و البيض و الدجاج.

لقد أصبح الفلاح هو الحلقة الضعيفة في مجتمعنا وهو أول من يتضرر في حالات الأزمات والصراعات والعوامل الخارجية والمناخية.

الفلاح ينتمي إلى الفئة التي نستها الثورة فهو ضحية المزايدات و سياسات السلطة الحاكمة لتوظيفه كصندوق تعويض للاستجابة للضغوطات المطلبية.

القطاع يعاني من ارتفاع مديونية صغار ومتوسطي الفلاحين و تشتت عقاري للمستغلات كما إن 70% من المستغلات الفلاحية (non viable) لا توفر عيشا كريما لأصحابها و78.7 % من المستغلات الفلاحية دون 10 هكتار في ولاية باجة.

كل هذه العوامل جعلت الفلاح في حالة من الهشاشة والاحتياج. وإفلاسه مؤشر خطير ينبئ بأن تونس ذاهبة بخطى مؤكدة نحو الفوضى. لذا فالمعالجة العاجلة للنقاط التالية أصبح متأكدا:

حماية المنظومات الإنتاجية سياسة الأسعار:

كل سياسة تحديد أسعار يجب أن تكون بالتشاور و بالتوافق كي تكون مدروسة و مبرمجة و مخططة على المدى البعيد وتدخل في اطار دعم المنظومات االزراعية ودعم قدراتها الانتاجية و سياسة الاكتفاء الذاتي و التصدير وعدم وضع الفلاح بين كفي كماشة: المحافظة على القدرة الشرائية و تحديد الأسعار.

التــوريــد:

التوريد العشوائي يمثل تدميرا للاقتصاد الوطني وضربا للمنتجين الفلاحيين و يدعم الشركات العالمية على حساب منتجي العالم الثالث و ي جل الأحوال هو غير قانوني ويتنافى مع التشريعات العالمية لأن المنتوجات الموردة مدعمة من طرف البلد المنتج و تباع في العالم الثالث بسعر أقل من سعر التكلفة لضرب الاقتصاد الوطني والمنظومات الانتاجية و تفكيك المنتجين فهي منافسة غير شرعية (Dumping). يجب كذلك تفعيل بند حماية المنتوج الوطني باتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي clause de sauvegarde حيث الأسواق غارقة بالسلع الآسياوية وأوروبية.

المديونية:

حيث الحلول السابقة للمديونية كانت فاشلة نتيجة الجور و الاستبداد واستغلال الفئات الضعيفة فالجدولة هي عملية ابتزاز مقننة لقبض فوائض تفوق أصل الدين لذا وجب مساعدة الفلاح لينهض و يكوّن رصيدا ماليا يخول له مواجهة تفتح الأسواق وتحديات المرحلة القادمة لأن المنافسة في المستقبل ستكون شرسة وبدون رحمة و ذلك يكون بأخذ الإجراءات التالية:

أ – تجميد التتبعات القضائية في ما يخص ديون الفلاحين لدى البنوك و إيجاد حلول بديلة و مجدية لإعادة دمج الفلاحين في الدورة الاقتصادية علما إن هذه الديون أصبحت عائقا أمام الفلاحين لأن بعضها أصبح دينا بالإرث
ب – طرح الديون الأقل من عشرة ألاف دينار
ت- خصم من أصل الدين كل ما دفع من فوائض و أقساط
ح – جدولة الباقي دون فائض بعد طرح من أصل الدين كل المبالغ المدفوعة.

الإصلاح العقاري:

الإصلاح العقاري معطب لأن الأراضي التي أحيلت للدولة بقانون 12 ماي 1964 لا تزال باسم المعمرين وهذا الجلاء المنقوص لم يخول للدولة التونسية التملك لقد منع الأجنبي من التصرف وأحال التصرف في ممتلكات الأجانب إلى ‘ديوان الأراضي الدولية’ دون تمليك الدولة… لذا ولتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ”تحال هذه الأراضي للدولة و يتكفل صاحب الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية ”. وهكذا يتسنى تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات المقاسم الفلاحية التي يجب تمليك مستغليها ليتسنى إدماجهم في الدورة الاقتصادية و يخول لهم الاستثمار و تشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين و الفنيين والمقاسم التي أسندت إلى عملة الضيعات الدولية وهم فنيو الميدان وكذلك تمليك الأراضي التي أسندت للفلاحين الشبان و المناضلين و كذلك ليتسنى تسوية تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتمة.

تأمين الماء الصالح للشراب للجيل القادم :

12 مليون ساكن بالبلاد التونسية مهددون بالعطش و هذا نتيجة سياسات منقوصة وسوء التصرف في الموارد البيئية وفقدان منوال تنموي له أبعاد التنمية المستدامة الضامنة للجيل القادم ديمومة الموارد الطبيعية. كما نخشى بمرور الزمن تفاقم الأزمة و تصبح معالجتها صعبة و مهددة للأمن الغذائي و السيادة الوطنية لذلك المقترح في شأن الماء الصالح للشراب سياسات وبرامج و مقاربات و استراتجيات لتأمين الماء الصالح للشراب للجيل القادم كما نسجل الإشكاليات التالية :
1 نقص في مخزون الماء الصالح للشراب
2 تدني نوعية الماء
3 تغيير اللون و الطعم و الرائحة
4 ارتفاع منسوب التراسبات في السدود (Envasement des barrages)
5 سكب المياه المستعملة في المجاري المائية التي تصب في واد مجردة و واد باجة
6 محدودية محطات التطهير في القضاء على البكتيريا و الفيروسات حيث يقع صب الماء المعالج في واد باجة ومجردة اللذين بدورهما يسكبانه في سد سيدي سالم
7 فقدان برامج جهر السدود و إزالة التراسبات (Dévasement et dragage)
8 الضغط الديمغرافي لمتساكني الأحواض الساكبة لكل من سد بني مطير و سد سيدي سالم و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق و سد نبهانة و سد الرمل و سد سليانة و سد بيرمشارقة و سيدي سعد و الهوارب
9 سوء تسيير قطيع الماشية مع ضغط رعوي على الموارد الطبيعية
10 رمي فواضل الحيونات و الجثث المريضة في مجاري مياه الأحواض الساكبة
11 تقنيات زراعية لا تلائم مع هشاشة المحيط متسببة في انجراف التربة
12 كميات كبيرة من الماء تسكب في البحر تفوق 300 مليون متر مكعب في السنة من فائض سد بربرة و سد البراق
13 فقدان برامج تنمية مستديمة يقع فيها تشريك متساكني الأحواض في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية
14 صعوبات في البرمجة و إرساء الإستراتجيات و صعوبات في تحديد المسؤولية و ذلك لتعدد المتدخلين في الشأن مياه الصالحة للشراب مثل البلديات و ديوان التطهير و وزارة البيئة و وزارة الفلاحة و التهيئة الترابية بوزارة التجهيز.

البرنامج المقترح:

كما ذكر الأزمة ستتفاقم مع إرتفاع منسوب التراسبات و سكب محطات التطهير الماء المعالج في أحواض السدود حيث الماء الصالح للشراب سيفقد المواصفات الصحية و الذوقية و يكون سريع التعفن و مضرا بالصحة.

البرنامج المقترح يتمحور حول الأحواض السدود المائية و الحلول الفنية و التنموية و السوسيولوجية و الجغرافية الكفيلة بحمايتها.

الأحواض المائية مهددة بالتلوث من جراء سكب مياه محطات التطهير في واد باجة و واد مجردة و سوء التصرف في نفايات المعامل. فسد سيدي سالم سيصبح قي السنوات المقبلة مستنقعا ملوثا إذا بقيت الحالة كما عليه الآن لذا يجب :
– منع سكب المياه المعالجة في مجاري المياه و بالأحر واد مجردة و واد باجة
– حماية الحوض الساكب لمجردة بجمع المياه المعالجة و جرها إلى المناطق القاحلة و توظيفها في الزراعات الملائمة
– برنامج خاص لمتساكني الأحواض الساكبة في مجال صرف الماه و الفضلات ببناء الأبار التالفة (Fosse perdue ) للحد من تلوث مجاري المياه

المياه المسكوبة في البحر من سد سيدي البراق و بربرة تجاوز 400 مليون م3 يعني أتلف في البحر من أكتوبر 2018 إلى 31 أوت 2019 400 مليون متر مكعب أي ما يعادل مخزون سد بني منير و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق.

يمكن لتونس الكبرى و الوطن القبلي أن تتمتعا بماء صالح للشراب من أجْوَد و أنقى المياه في العالم و ذلك بإنشاء سد على واد المعدن و سد على واد المالح و يقع تزويد تونس الكبرى بالانحدار و تفادي إتلاف 400 مليون متر مكعب في البحر.

تزويد السدود المنخفضة مثل سد البراق وسد بربرة بمحطات طاقة شمسية عائمة بتكنولوجيات تونسية لضخ الماء و ايصاله لكل من سد بوهرتمة وسد سجنان.

إقحام متساكني الأحواض الساكبة في برامج تنمية مستديمة و تشريكهم في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية البرنامج يجب أن يتمحور حول الأحواض و السدود المائية و الحلول الفنية و التنموية والسوسيولوجية و الجغرافية.

تشتت الملكية:

يجب الحد من تشتت الملكية وذلك بتغيير صبغة الوكالة العقارية للفلاحة إلى مؤسسة مالية (بنك) علاوة على مهامها الحالية وكي تقوم بعمليات الضم على أحسن ما يرام وفي المناطق غير السقوية يجب دعم الوكالة برصيد عقاري (أرض فلاحية) ورصيد مالي، مع استغلال نتائج الخارطة الفلاحية في ما يخص تحديد الحجم الأدنى لمستغل فلاحي كي يوفر عيش كريم حسب النشاط، المنطقة أو نوعية التربة … فالوكالة العقارية الفلاحية مدعوة للقيام بالمهام التالية:

أ. بيع أراضي فلاحية إلى الفلاحين كي يصلوا للحجم الأدنى الذي يوفر عيش محترم حسب النشاط أو المنطقة،

ب. التدخل لدى الورثاء للحد من تشتت الملكية مع إبقاء واحد أو اثنين حسب حجم الضيعة،

ت. الوكالة تقوم بدفع مستحقات بقية الورثة من الأموال التي رصدت إليها،

ث. الفلاحون يقومون بخلاص ما عليهم للوكالة حسب نصوص وضمانات التي في حوز الوكالة.

أمن الضيعات الفلاحية

الأمن الغذائي مرتبط عضويا بأمن الضيعات فخلق مناخ الطمأنينة ضروري لحفز الاستثمار و إثر تنامي ظاهرة سرقات المواشي يجب:

أ – تكوين شبكة لحماية المنتوج و المستغلات الفلاحية من السرقة و النهب و الحرق بالتنسيق مع الحماية المدنية والحرس الوطني

ب – الاسراع بإسناد رخص حمل سلاح الصيد

ت – تعويض من ميزانية التنمية المحلية للفلاحين الذين تضرروا إثر سرقة مواشيهم

ث – تطبيق منظومة ترقيم الأبقار و الأغنام تلزم أربعة وزارات (الفلاحة و التجارة والداخلية و المالية) غيرمفعلة ومتسببة في سرقات الضيعات

إحداث خطة خصوصية حسب المناطـق المناخية:

إحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية متمـــــــثلة :

أ‌- في المناطق شبه الرطبة والمناطق السقوية برنامج تثمين التساقطات المطرية وتجهيزات المائية للدولة يرتكز على تكثيف الزراعات مع رسم أهداف المردودية العالية وتوفير مستلزمات هذه المردودية العالية من بذور ذات طاقة إنتاجية عالية كثافة محترمة في البذر وتسميد محترم مواكب للمردود و كذلك المعالجة والوقاية من الأمراض الفطرية،

ب‌- في المناطق الشبه جافة إعداد برنامج يرتكز على الحبوب الثناوية (شعير، قصيبة) مع إدماج تربية الأغنام، التفكير كذلك في برنامج تطوير الغابة الوطنية بغارسة الزياتين يرتكز على المغارسة كما وقع ذلك في أول القرن الماضي عندما جمعية الأوقاف طورت في جهة صفاقس غابة الزياتين بعقود المغارسة. كذلك هذا البرنامج نستطيع أن نطبقه في الأراضي الوعرة في هذيل وخمير و مقعد بالشمال،

ت‌- في الجنوب برنامج تطوير الواحة الوطنية لأن التمور قطاع واعد ولا ينافسنا فيه عمالقة مثل أوروبا أو أمريكا نظرا للخصوصيات المناخية التي تطلبها النخلة، وبالتالي الإسراع بتوسيع الواحة الوطنية ومدها بمياه الشمال وتطبيق عقود المغارسة في الأراضي الدولية لإدماج وتشريك المهنة في إحداث واحات جديدة و إحياء المناطق القاحلة،

ث- صياغة مرجع فني لكل منطقة مناخية يكون على ذمة مجامع التنمية الفلاحية كدليل فني ومنهجي يتضمن عدة مقاربات حسب رطوبة السنة (ممطرة جافة متوسطة) هذه المقاربات تغطي الجيهة و تكون حزمة فنية يستأنس بها الفلاح عند القيام بأعماله.

التصرف في موارد الغابات

مداخيل الغابة التونسية هزيل جدا لا يتجاوز 30 دينار في الهكتار الغابي و سكان المناطق الغابية الجبلية في حالة من الوهن والفقر المدقع يجب تثمين المساحة الغابية بخلق علاقة جديدة بين الغابة و سكان المناطق الغبية وذلك بتمليك سكان الغابات بإبرام عقود مغارسة و برنامج تنموي حسب كراس شروط يتمثل بإعطاء صبغة إنتاجية للغابة ومحدثة لمواطن الرزق و تعويض الأشجار غير الدارة للرزق بأشجار شبه غابية واعدة مثل البندق والفسدق والزيتون … مع المحافظة على التوازنات الايكولوجية. فالخمسة مئة ألف هكتار 500000 هك غابة بالجمهورية تمكننا من إحداث 50000 مستغلة فلاحية و تشغل 200000 عامل على حساب 4 عملة لكل مستغلة. عقد المغارسة يملك السكان ب 250000 هك و يبقى للدولة 250000 ذات طاقة إنتاجية عالية المساحة المصلحة 10 هك للفرد ثمّ بعد نجاح المغارسة تكون في حوزة الدولة 5 هك و الموطن 5 هك.

كي لا يكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كذبة كبيرة:

هنالك تهديدات خطيرة تحوم على النسيج الاجتماعي و السيادة الوطنية تتمثل في انهيار كامل للمجتمع الريفي حيث السياسات المتوخية في الضغط على أسعار المنتوجات الفلاحية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن تهدد ديمومة المستغلة الفلاحية التي بدورها تشكو من التشتت وفقدان وظيفتها كوحدة الاقتصادية. هناك 85% من المستغلات دون 10 هكتار أصبحت لا توفر عيشا كريما للفلاح. ومن التهديدات الخطيرة هي التوجه السريع نحو انهيار منظومات الإنتاج الفلاحي كالألبان و اللحوم و الحبوب و البيض.

وكل هذا له تداعيات خطيرة على الريف كمنظومة ايكولوجية (éco-système-rural) متماسكة وعلى أمن البلاد و حالة عدم الاستقرار وما سنشهده من موجة النزوح المرعبة التي ستجتاح المدن و تنامي الجريمة و تكاثر العصابات المستعصية علاوة على تفاقم العجز الغذائي و نسف مخزون العملة الصعبة و فقدان السيادة الغذائية.

إنها كارثة غير مسبوقة في الأفق لذا سنعجل لإنقاذ القطاع وحماية المنظومات الإنتاجية من التدمير الممنهج و تحرير المجتمع الريفي من قبضة بين “تدني أسعار فلاحية” و “قدرة شرائية المواطن” و هذا لإرساء اقتصاد اجتماعي تضامني بأتم معنى الكلمة.

إحداث غرف فلاحية

هذا الهيكل كان قد بعث بقانون عدد 27 لسنة 1988 مؤرخ في 25 أفريل 1988 و للأسف حذفت هذه الغرف بقانون عدد 25 لسنة 2004 مؤرخ 15 في مارس 2004.

مع تعدد النقابات الفلاحية و إشكاليات التمويل العمومي للهياكل المهنية و تعثر منظومة الإرشاد الفلاحي فإعادة إحداث الغرف الفلاحية شيء أصبح أمر ضروري.

1- باعتبار هذه الغرف هيكل يربط بين المهنة و الدولة و يقع تمويله من موارد الميزانية و يخضع للمراقبة من طرف الهيئات الدستورية.

2 – الغرف الفلاحية ستلعب دور الإحاطة الُّلوجستية للهياكل الفلاحية في تمويل الأنشطة المتعلقة بمنظومات الإنتاج لأن التمويل الحالي للمنظمة الفلاحية يقع عن طريق صندوق مثير للجدل تتعلق به شبهات فساد لأنه موازي للميزانية و يمول هذا الصندوق من مساهمات الأعراف حسب الفصلين 57 و58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 متعلق بقانون المالية لسنة 1975 و هذا القانون يخول للوزير الأول أن يتصرف في هذا الصندوق كما يريد دون مراقبة.

3- تلحق بهذه الغرف وكالة الإرشاد و التكوين الفلاحي والمعهد الوطني للزراعات الكبرى وبقية المؤسسات الفلاحية التي لها علاقة بالتأطير و الإرشاد الفلاحي.

4 – توفر هذه الغرف للنقابات الفلاحية حاجياتها من الفنيين و المختصين و كذلك الإطار الإداري حسب براج عمل سوى قصير أو طويل المدى مع إمكانية إلحاق موظفين على ذمة النقابات الفلاحية.

5- تمول الغرف الفلاحية الأنشطة التي تقوم بها النقابات الفلاحية حسب برنامج مخطط أهداف من ندوات و زيارات علمية.

6- هيئة وحيدة مؤهلة لتسليم بطاقات المهنة و في أزمة الكورونا عاش الفلاح مشاكل في الجولان و مصداقية رخصة الجولان.

منوال التنمية

إن المنوال التنموي الحالي تسبب في تفقير و تجويع الشعب التونسي وخاصة في المناطق الفلاحية فإن دخل الفلاحين ضعيف جدا فالإنتاج لا يتجاوز 20 ق/هك بالنسبة للحبوب و 4000 ل حليب في السنة للبقرة الواحدة بالمقارنة مع الجيران في البحر الأبيض المتوسط الذين ينتجون 80 قنطار/ هكتار و البقرة تنتج 12000 لتر في السنة.

هذه الوضعية انجر عنها اقتصاد متجمد، تداين كبيرو مواطنون يعيشون في خصاصة. وهذا ناتج عن تراكمات منذ القديم كعدم التحكم في تقنيات الإنتاج، تدهور الطاقة الإنتاجية للبذور والماشية، تشتت الملكية، ارتفاع الكلفة دون ارتفاع الإنتاج وكذلك سياسة تحديد الأسعار إلى أدنى مستوياتها للمحافظة على الطاقة الشرائية لسكان المدينة والمنافسة غير الشرعية بتوريد اللحوم والحبوب والحليب ومشتقاته المدعمة عند الإنتاج والتصدير من طرف للدول الغنية.

يجب إذا صياغة منهجيات و استراتجيات وضبط أهداف بديلة للمنوال التنموي الحالي المتسبب في تفقير و تجويع الريف بسياسة المسكنات والإعانات المذلة. إن المنوال الحالي هو منوال فاشل فهو عنصري كي لا أقول أمني أكثر منه تنموي هذا المنوال هدفه الرئيسي هو شد سكان الريف في الريف خشية تريّيف المدن زعما أن الحقول ستفتقر إلى اليد العاملة أو خنق المدينة. هذه النظرية ضيقة تنطلق من بيروقراطية عقيمة و خطيرة جدا لأنها تحاصر الريف بين الأزمة والفخ ليحكم عليه بالفقر الأزلي.

لذلك يجب إرساء بنية اقتصادية ثابتة و قادرة على استيعاب الفائض الديموغرافي من عامة السكان وخريجي الجامعات من أصل المناطق الفلاحية.

, يتحتم إذا إصلاحات تنظيمية و هيكلية لوزارة الفلاحة تهم منظومة الإرشاد الفلاحي والإنتاج النباتي وتربية الماشية لتحديد المسؤوليات وتحسين الطاقة الإنتاجية للجهات وذلك بإحداث ديوان الإنتاج النباتي لما للدواوين من خصائص كالاستقلالية في التسيير والسرعة في الإنجاز و خصوصيات في المقاربة مع سكان المناطق الريفية وتجربة في التنشيط و ديناميكية المجموعات و إحالة مشمولات ومعدات إدارة الإنتاج الحيواني إلى ديوان تربية الماشية.

إثراء المنظومة العلفية و منظومة التداول الزراعي:

ادخار زراعة الصوجا (Soja) في المناطق الشبه الرطبة والسقوية لما لها من قيمة غذائية وعلفية عالية (بروتينات وزلاليات) لتلعب دورا في التداول الزراعي وخلق توازن في المناطق السقوية بتوزيع الزراعات وإثراء العليقة العلفية الوطنية والتقليص من إستراد العلف والرفع في نسبة تغطية الميزان الغذائي.

الإستثمار على الشياع:

السماح للمالكين على الشيّاع بقيام باستثمارات تخص التشجير أو البناءات أو الآبار… و ذلك بوضع حد للحالة التي تعرقل الاستثمار على الشياع بمشروع قانون خاص بالعقرات الفلاحية ينص على : ” كل استثمار بعقار فلاحي لا يضر بهذا العقار على مستوى الصبغة أو المسلك فعند القسمة مع اعتبار نوعية التربة والموقع هذا الاستثمار يخص به صاحبه في حدود منابه”.

* رئيس الجمعية المتوسطية للتنمية.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة