في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، الإثنين 4 ماي الجاري، حذرت حركة مشروع تونس مما يحاك من وراء ستار الحكومة و ما تابعها، كما شددت على وعيها بخطورة المرحلة و على ضرورة تكاتف كل القوى الوطنية لحماية الشعب.
نص البيان:
“عملت حركة مشروع تونس منذ بداية جائحة كورونا على الحفاظ على وحدة الأمّة التونسيّة باعتبار أن الأولويّة الوطنية هي مكافحة الوباء، ورغم وجودها في المعارضة تقدمت الحركة بعديد المقترحات لرئاسة الجمهوريّة والحكومة.
وقد التزمت العديد من القوى الوطنية منظمات كانت أم أحزاب بهذا الخط البناء، مؤجّلة الخلافات إلى ما بعد النجاح الجماعي في تجاوز الوباء وآثاره.
مقابل هذه المواقف المسؤولة، لاحظنا أن الحكومة، برئاستها وجانب هامّ من مكوّناتها،حادت أكثر من مرة عن مقتضيات الوحدة والالتزامات الوطنية الضرورية في هذا الظرف الصعب:
– فقد تكرّرت عمليات التعيين الحزبيّة في مفاصل الدولة بمنطق الغنيمة والاستيلاء
– وفي حين دعي الشعب للتبرّع واستجاب لذلك، واصلت رئاسة الحكومة عمليّة توسيع الفريق الحكومي، وكان الالتزام سابقا بأن يكون ضيقا، وإثقال كاهل الدولة بالنفقات خدمة لسياسة محاصصة تجاوزت إرضاء الأحزاب إلى إرضاء الأجنحة داخل حركة النهضة
– وفي البرلمان وقعت محاولة تمرير اتفاقيات ذات طابع دوليّ فيها هنات ومخاطر وتحتاج حوارا وطنيا كافيا في محاولة لاستغلال الانشغال الوطني بالوباء
– وفي الجهات تتكرر الشهادات عن سعي بعض الأحزاب المشاركة في الحكم للسيطرة والتلاعب بموضوع المساعدات الاجتماعية والتأثير على المسؤولين الجهويين
– ورغم تعدّد الإخلالات الإجرائية في القضايا الخاصّة بالصفقات العمومية وتأكيدها بتقرير من هيئات الدولة ورغم اعتذار المعنييّن، لاحظنا باستغراب استماتة رئيس الحكومة في الدفاع عن أخطاء الحكومة وتبريرها
– وعلى مستوى أشمل، لاحظت الحركة غياب رؤيا متكاملة لمعالجة آثار كورونا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لتضارب الوعود بشأن توفير الاختبارات والكمامات الضرورية لرفع الحجر التدريجي، ووصل الأمر لنشر نصوص في الرائد الرسمي ثم الإقرار بخطئها والوعد بتعديلها
– كما لاحظنا غياب استراتيجية ديبلوماسية متكاملة سواء تعلّق الأمر بالدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة الضرورية لفترة ما بعد الكورونا أو بصدد الملفّ الليبي؛ واقتصر الفعل الديبلوماسي التونسي إلى خطوات معزولة أو اتصالات مجاملة بروتوكولية.
إن حركة مشروع تونس وهي تشدّد على وعيها بخطورة المرحلة وعلى ضرورة تكاتف كل القوى الوطنية لحماية شعبنا وخاصّة فئاته الأضعف وإنقاذ اقتصادنا، تحذّر الحكومة من مواصلة المضيّ في هذا الاتجاه الخاطئ وتحمّلها المسؤوليّة كاملة عن ضبابيّة رؤيتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة وضعف أدائها وتماديها في منهجيّة المحاصصة السلبيّة.
كما تؤكّد الحركة أنها ستكون بالمرصاد لكلّ الإخلالات وأنها ستلعب دورها الرقابيّ إلى جانب كافة القوى الوطنيّة الحرّة في البلاد.
فلن نسمح بتكرار مهزلة حكومة الترويكا 1 وسنساهم دون حساب أو تردّد في الدفاع عن الدولة الوطنية ومكتسباتها وشعبنا وطموحاته واقتصادنا وآفاقه الرّحبة.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محسن مرزوق”
شارك رأيك