هذا ما صرح به محسن حسن الوزير الاسبق للتجارة اليوم الإثنين 4 ماي في برنامج “كلام في ال Business” الذي يقدمه فارس الخياري في اذاعة شمس اف ام، مؤكدا ان الاجنبي فردا أو مؤسسات و مهما تكون الجنسية، ليس له الحق، حسب القانون التونسي، في التملك في العقارات الفلاحية و لكن بالامكان التملك في العقارات الصناعية و ذلك بشروط، منها تحديد مواقع صناعية معينة.
و بالنسبة للاتفاقيات التركية التونسية التي هي في اطار التبادل التجاري الحر، يضيف محسن حسن، ان الامضاء يعود الى سنة 2005. و قد آن الاوان لمراجعتها لما تسببته من عجز تجاري بين البلدين. ” تسببت هذه الاتفاقية في عجز تجاري بين البلدين بقيمة 2.5 مليارا تونسيا في سنة 2019″، حسب قوله.
و لتقليص العجز، يواصل محسن حسن، لابد من دفع الصادرات التونسية نحو تركيا و لكن مع الاسف، المنتوجات التونسية غير منافسة للمنتوجات التركية لتتمكن من فرض نفسها في السوق التركية، و لكن بالامكان دفع المنتوجات الفلاحية لتصديرها الى تركيا. و لا بد كذلك، يقول حسن، من تطوير الاستثمارات التركية في تونس و هناك في هذا الغرض اتفاقية تعود الى سنة 1991، و هي في نفس الاتجاه للاتفاقية التي كثر الجدل حولها و التي وقع تأجيل الجلسة النيابية للمصادقة عليها. و بالنسبة له، فهي لا تمس بالسيادة التونسية و الاتجاه في هذه الاتفاقية للاستثمار في تونس يمكن الطرفين من اقتحام السوق الافريقية.
و لكن، يستدرك الخبير في الاقتصاد، انه و لابد من التذكير، بان القانون التونسي لا يسمح البتة لاجنبي، أي كانت جنسيته التمكن من التملك في العقارات الفلاحية.
شارك رأيك