.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

رابطة الناخبات التونسيات تندد تندد بالأحكام التمييزية ضد النساء العاملات من طرف الحكومة


64 Shares

في بيان صادر يوم الأحد 3 ماي 2020 تندد رابطة الناخبات التونسيات بما أسمته “الأحكام التمييزية ضد النساء العاملات” من طرف الحكومة في تعاملها مع إجراءات الحجر الصحي التدريجي الذي يبدآ اليوم الإثنين 4 ماي في عديد مجالات العمل والإنتاج. و في ما يلي نص البيان…

إن رابطة الناخبات التونسيات و بعد اطلاعها على الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي و الذي اقتضى أن يبقى الأشخاص الاتي ذكرهم خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل: ( …) “الأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة” :

إذ تندد بما ورد به من أحكام تمييزية ضد النساء العاملات في المجال العام و الخاص و ذلك بمأسسة الأدوار النمطية لهن دون الاخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة و ترك الاختيار للوالدين بخصوص العناية بالأطفال الذين يقل سنّهم عن 15 سنة و دون إعلاء لمبدأ المصلحة الفضلى لهم، فضلا عن تجاهلها لوضعيات يكون فيها الاعتناء بالأطفال من قبل الأب في غياب الأم وكذلك ما تضمنه من مساس بحرية الوالدين في الاختيار.

و تحذر الرابطة من مواصلة اعتماد هذه المقاربة القانونية رغم مخالفتها الصارخة للدستور وخاصة الفصل 21 منه مع تأكيدها على ضرورة تلافي هذه المقاربة القانونية و إلغاء الاحكام التميزية مثل تلك الواردة بالفصل 48 من القانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذي نص على أنّ ։ “في نهاية عطلة الولادة يمكن أن تمنح الموظفات بطلب منهن عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك لتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة”.

وكذلك الغاء الاحكام التمييزية الواردة بالفصل 5 من القانون عدد 12 لسنة و المتعلق بنظام الجرايات المدنية العسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الذي اقتضى أنه يمكن إحالة النساء في القطاع العمومي على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني : بطلب من “الأمهات اللاتي لهن على الأقل ثلاثة أبناء لا يتجاوز عمرهم عشرين سنة أو ابن معوق إعاقة عميقة وبعد موافقة الوزير الأول”.

و تؤكد رابطة الناخبات التونسيات على اعتماد الحذر زمن الكورونا و التصدي إلى كل الاشكال التمييزية التي تقوم بها الحكومة بدعوى الظرف الاستثنائي و الحال أن الحقوق الإنسانية للنساء و الرجال لا يجب أن تقصى من دائرة النصوص القانونية و السياسات العمومية.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة