.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

برنامج الحكومة للرفع التدريجي للحظر الصحي، بعيدا عن التشويش و التهريج المشروع متمسك بالوحدة الوطنية و يتقدم بجملة من الاقتراحات


في بيان نشرته اليوم الأحد 3 ماي 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تؤكد حركة مشروع تونس انها منذ بداية الحرب على فيروس الكورونا، اختارت الوحدة الوطنية و كمساهمة سياسية، تقوم بالعمل الرقابي و المسؤول بعيدا على التهريج و التشويش.

لقد اختارت حركة مشروع تونس، منذ بداية مواجهة بلادنا لفيروس كورونا، أن يكون الحفاظ على وحدة الامة التونسية، في هذه الفترة الحرجة، أحد أهدافها، وأن تقوم مساهمتها السياسية على العمل الاقتراحي والرقابي، بكل مسؤولية بعيدا عن الاثارة والتهريج الذي يشوّش الرأي العام ويلهيه عن قضايا الوطن الرئيسية.

وبعد اطلاعها على برنامج الحكومة للرفع التدريجي للحضر الصحي الذي يبدأ العمل به على مراحل انطلاقا من يوم الاثنين الرابع من ماي الجاري، تلاحظ الحركة:

أولًا: ان الحكومة لم تنجح في وضع خارطة وبائية واضحة تمكّن من إدارة هادفة لخطّة رفع الحجر، وأن النتيجة هي برنامج مشوّشٌ لا يقوم على إحصاءات دقيقة أو معرفة بمدى بلوغ تونس مرحلة الذروة وذلك نتيجة لضعف برنامج الاختبارات.

ثانيا: أن تأخّر الحكومة في توفير الكمامات والاختبارات الدقيقة والسريعة ووسائل التعقيم سيجعل من عملية رفع الحضر التدريجي (وهي عملية ضرورية لضمان الأرزاق) محفوفة بالمخاطر سواء في وسائل النقل العمومي أو في مواقع العمل أو غيرها من الفضاءات التي سيضعف فيها ضرورة مبدأ التباعد الجسدي بين الأفراد.

وعلى هذا الأساس، تطالب حركة مشروع تونس الحكومة التي لا تنقصها التمويلات ولم يخذلها التجاوب الشعبي مع إجراءات الحضر الأولى:

أوّلا: بتنفيذ وعود رئيس الحكومة، التي بقيت قولا دون فعل، بصدد توفير الإختبارات والكمامات ووسائل التطهير وتعميمها سواء كان ذلك بالتوريد أو بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني الصناعي والطبي.

ثانيا: الإنتباه لمسألة النقل العمومي وتشجيع نقل الشركات الخاص لعمالها وموظفيها بحجب كل الأداءات المتعلقة بالنقل المهني الخاص.

ثالثا: تعميم الحصول الرقمي للتصاريح بالعمل لكل المعنيّين تلافيا للطوابير المضرّة أمام مقرات الأمن والبلدية.

رابعا: اعتماد الشفافية التامة

خامسا: تحديد موعد فتح الفضاء الجوي وعودة الرحلات الجوية في علاقة بالموسم السياحي، والخطة الصحية المواكبة

وتضاف هذه الإجراءات لما اقترحته حركة مشروع تونس في المستويات الإقتصادية والإجتماعية وفيما يخصّ كبار السنّ وباقي الأنشطة المهنية مثل المقاهي والمطاعم والحرفيين.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

محسن مرزوق




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة