أصدرت رابطة الناخبات التونسيات أمس الجمعة 24 أفريل 2020 بيانا يثمن المجهودات الجبارة المبذولة من النساء في مجابهة وباء الكورونا ويندد بالعنف المسلط عليهنّ لا فقط في الفضاء الخاص و داخل الأسرة بل كذلك تواتر أشكاله المتعددة في الفضاء العام و استهدافه بصفة فاضحة للنساء في مواقع القرار. و في ما يلي نص البيان…
انّ رابطة الناخبات التونسيات تثني على المجهودات الجبارة المبذولة من النساء بالنظر إلى دورهنّ الأساسي والحيوي سواء في الفضاء الخاص أو العام في مجابهة وباء الكورونا باعتبارهنّ الخط الأول في الدفاع ضد هذه الجائحة.
ويؤسفها في المقابل أن تكون النساء خلال هذه الفترة الحرجة عرضة لأشكال متعددة من العنف المسلط عليهنّ لا فقط في الفضاء الخاص و داخل الأسرة بل كذلك تواتر أشكاله المتعددة في الفضاء العام و استهدافه بصفة فاضحة للنساء في مواقع القرار.
و تندّد الرابطة بهذا العنف المسلط على النساء و الرامي إلى إقصائهنّ و عرقلتهنّ عن الفعل السياسي قصد تكميمهنّ ومنعهنّ من التعبير والمساهمة في تغيير السياسات العمومية أو ممارسة دورهن الرقابي أو المشاركة الفاعلة في القوانين منخلال تعمد إتيان أفعال و ممارسات و ألفاظ الهدف منها إحراجهنّ و إهانتهنّ و استباحتهنّفي تجاوز صارخ للدستور و القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المناهض لكل أشكال العنف ضد النساء والذي يجرم العنف السياسي في فصله الثامن عشر.
و تستنكر رابطة الناخبات التونسيات ما تتعرض له النساء في مواقع القرار من عنف يعكس عقلية تمييزية أساسها الاقصاء و العرقلة من أجل إرساء حقوق كاملة للنساء .
و إيمانا من الرابطة بأنّ إرساء المساواة بين المواطنين و المواطنات و احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في التواجد في الفضاء العام و الحياة السياسية هو التزام محمول على الدولة و كل المتداخلين من أحزاب وجمعيات ونقابات و أفراد وجب ترجمته إلى أفعال وممارسات تمنح النساء مشاركة تحفظ كرامتهن ، فإنّها تنبه إلى:
▪ تفشي العنف السياسي و تفاقم الانتهاكات القائمة على أساس التمييز بين الجنسين و الذي طال خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، عديد القياداتمنهنّ علىسبيل الذكر لا الحصر نائبات بمجلس نواب الشعب السيدات عبير موسي، مريم لغماني، ايمان بالطيب، اللاّتي كنّ ضحايا لعنف لفظي و معنوي و ترهيب و تخويف و مسّ من ذواتهنّ و كرامتهنّ كنساء.
▪ انّ هذه الانتهاكات التي طالت النساء الفاعلات في الفضاء العام بشكل فردي ، و في رحاب مجلس نواب الشعب بصرف النظر عن انتمائتهن السياسية، ستنعكس لا محالة على كل النساء و ستشّرع للاعتداءات عليهن و تهيئ مناخ غير ملاءم لمشاركة النساء من خلال إضعاف فرص الولوج إليه دون التعرض لتهديدات .
و تحذر رابطة الناخبات التونسيات من أن عدم التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية للنساء في المجال السياسي أو التسامح معها و مواصلة سياسة الإفلات من العقاب ستؤدي لا محالة إلى إفراغ كل الحقوق المضمونة دستوريا و قانونيا من كل محتوى.
و تدعو الرابطة كل مكونات المجتمع المدني إلى التعبئة قصد محاربة هذا العنف السياسي المسلط على النساء من أجل إرساء جمهورية ديمقراطية تضمن الكرامة للجميع و لا تعمد إلى عرقلة النساء في مسيراتهن قصد دفعهن تدريجيا للإستقالة من الشأن العام في غياب المساءلة و المحاسبة ، و تدعوكل نساء تونس الى اليقظة و مجابهة كل أشكال التمييز و النضال من اجل فرض حقوقهن و حفظ كرامتهن الإنسانية دون اي تراجع.
بيان.
شارك رأيك