.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

بشرى بالحاج حميدة تحذر من خطورة تعيين “التكفيري” محمد الشاوش مديرا بوزارة الصحة


على اثر تسريب اسمه خلفا لشكري حمودة مديرا عاما للرعاية الصحية الاساسية، و تنديدات رواد صفحات التواصل الاجتماعي لهذا التعيين خاصة بعد اكتشافهم حقيقة الشخص الذي حجب في ما بعد صفحته بالفايسبوك، و في غياب أي تصريح أو توضيح من وزير الصحة، عبدالطيف المكي الذي عود المواطنين بالرد سريعا كما كان الحال يوم السبت قبل الماضي عندما كتب تدوينة نشرها في اليوم نفسه على صفحته الرسمية بالفايسبوك ليؤكد ان شكري حمودة قد وقعت ترقيته و ليست اقالته، عبرت النائبة السابقة بالبرلمان، المحامية بشرى بالحاج حميدة عن تخوفاتها مما ستؤول إليه البلاد و مسؤول في وزارة الصحة تكفيري.

و هذا ما طرحته المحامية من تخوفات و مما ينتظر البلاد من طرف مسؤول لا يؤمن بمدنية الدولة:

“لما تم التخلي على شكري حمودة لم أتخذ أي موقف رغم احترامي وتقديري لشخصه و لتعامله السريع و الناجع مع الوضعيات و المشاكل التي تعرض عليه و ذلك لسبب بسيط أني لا أرى من الضروري أن يكون لي موقف أو أن أعبر عليه في كل الإحداث و القضايا .

لكن اليوم و بعد نشر تدوينات محمد الشاوش من طرف الناشطين قبل أن يتولى غلق حسابه رأيت من الضروري أن نتجند من أجل الحفاظ على مكاسب بلادنا من خلال منع مثل هذه الترقيات و التسميات .

فما هي معايير التي وقع اعتمادهالتعيينه مديرا للرعاية الصحية ؟

فما عدى المحاباة و الإنسجام الفكري مع الوزير لا أرى أي صفة تخوله ليتبوأ هذا المنصب في بلد يصرح فيها الجميع أن صحة المواطن أولوية يتعين معها وضع كل الإمكانيات و الكفاءات لضمان سلامتها .فكيف نطمئن على صحتنا وهي بين أيادي من لا يؤمن بقيم الجمهورية و أهدافها .

فالمشكلة ليست في معارضته للجنة الحريات الفردية و المساواة بل في مستواه المتدني في التعبير على ّذلك و منطق التكفير و التهديد بجهنم و كأن مفاتيحها بين يديه .

كيف يمكن أن يخطط لمستقبل هذا البلد و هو خارج الزمان و المكان ؟

فالمزعج ليس أنه رجعي بل أن مسؤول سامي في الدولة لا يعترف بدستورها و لا بحقوق مواطنيها على اختلاف ديانتهم بل يوصم المواطنين اليهود و يجيش ضدهم.

المشكلة أنه مسؤول و طبيب في دولة مدنية مطالبة برسم سياسات صحية قائمة على احترام الذات البشرية و الكرامة الانسانية و هو الذي يدعو إلى قطع أعضاء من اختلف معهم حول الحريات الفردية و المساواة؟ ما هو مصير لجنة الحقوق الإنجابية في وزارة الصحة ؟؟ و ما هو مصير التزام تونس بوضع حد للفحص الشرجي ؟ هل من مستقبل للالتزام مشاركة وزارة الصحة في مكافحة العنف ضد المرأة تطبيقا لمقتضيات قانون القضاء 58/ 2017 كيف ذلك و هو يشكك في الدستور و في فصله الثاني و في مدنية الدولة هذا الدستور الذي أجمع حوله التونسيون و التونسيات باستثناء الحالمين بالخلافة؟

كيف يمكن و بهذه التسمية أن نطمئن على تواصل الدولة و سياساتها و احترام التزاماتها و خططها من بينها خطة العمل 2019-2023حول حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية التي سعينا و ضغطنا للحصول على تمويلها وإمضاْء الاتفاقية من لدن السيد عماد الحامي ؟

في الواقع لا نلوم على من انتفع بالترقية بل على من قررها و أذن بها و دعا إليها و قبلها و صادق عليها و خاصة وزير الصحة الذي ربما كسب بذلك معركة داخل صفوفه لكن خسر تونس فرصة للتقدم إلى الأمام نحو تكريس كرامة الفرد و حريته و ربما يسجل بداية سقوط طموحاته الواسعة في البطولة لان “البطولة بدون وعي ليست بطولة لكنها تجديف »




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة