تلقينا المراسلة المنشورة أسفله من السيد محمد الهادي المناعي، الذي يقدم نفسه كرئيس حركة تصحيح مسار الهلال الأحمر التونسي، والتي يتعرض فيها إاى ما أسماه “التجاوزات الخطيرة” و “فساد” الرئيس الحالي للمنمة الوطنية، السيد عبد اللطيف الشابو. وإذ ننشر هذه الرسالة لإعلام الرأي العام فإننا نترك للسيد الشابو حق الرد على الإتهامات الخطيرة الموجهة له.
طبقا للنظام الأساسي للهلال الأحمر التونسي، قامت الجلسة العامة بتعيين مكتب وطني ترأسته الدكتورة ليلي الماطري بتاريخ 6 فيفري 2018 أين وقع اختيار السيد عبد اللطيف الشابو رئيسا وتقسيم بقية المهام. لكن الشابو قام بتجاوزات تسييرية وشبهات فساد في الإدارة والمالية.
رفض مد الجلسات العامة بالقوائم والموازنات المالية بل ورفض ولطيلة سنتين أن يقوم بجلسة تقييمية ومد المكتب الوطني بتقارير النشاطات والمشاركات الخارجية والحسابات البنكية. هذا طبعا بالإضافة إلى الفضائح المتتالية للشابو والتي تم إثباتها بالدليل ومنها:
– هروب الممولين والشركاء HCR-CICR-OIM-CICI…
– عدم ذهابه للإدارة المركزية منذ توليه الرئاسة واستحداث إدارة موازية بمقرين بانتدابات مشبوهة (أسامة ب.ع. – إيمان ب. م. – نهى ي.- نور إ. ش. وياسين ش.)…
– تعيين شركة حراسة خاصة بمقر الإدارة التي لم يذهب إليها منذ توليه الرئاسة، بملغ شهري 2400د…
– هرسلة موظفي الإدارة بإبعادهم عن العمل والتلكؤ في خلاص رواتبهم إلا عن طريق تفقدية الشغل…
– عدم تحويل الهبات إلى أصحابها (الكويتية والصينية والليبية)…
ولكم في الندوة الصحفية التي قام بها الأستاذ محمد الهادي المناعي، رئيس حركة تصحيح مسار الهلال الأحمر التونسي، بنزل البلفدير بالعاصمة حيث قدم عدة أدلة عن شبهة فساد ع. ل. الشابو.
هذا التعنت والإستفراد بالرأي طيلة سنتين، خلافا لما ينص عليه الفصل 24 من النظام الأساسي للهلال الأحمر التونسي، الذي يحدد مسؤولية الرئيس بتطبيق قرارات المكتب الوطني، أضر بسمعة منظمتنا وأدخلها في مشاكل كبيرة، وعليه وعملا بالقاعدة القانونية “التوازي في الشكل أو Parallélisme des formes، قرر المكتب الوطني في جلسة يوم 27 فيفري 2020، الذي هو سيد نفسه وطبقا للقاعدة القانونية “من يسمي هو من يفصل أو Celui qui nome révoque”، سحب الثقة من الشابو بأغلبية الحاضرين الذين أمضوا على حضورهم أي 8 من 15، والإبقاء عليه كعضو، وذلك ولكونه كالعادة رفض مدهم بالموازنات المالية والتقارير.
ثم فتح باب الترشح للرئاسة، ليتقدم نائب الرئيس الأول، الدكتور فتحي بن زكري، لهذا المنصب، وقد تم التصويت له بالأغلبية.
وبعد أن باشرت الهيئة الجديدة القيام بالترتيبات القانونية بتسجيل محضر الجلسة لدى القباضة المالية وإعلام رئاسة الحكومة ونشر إعلام للخصوص في الصحف إلى جانب مراسلة شركائنا وداعمينا، الذين قابلوا هذا التغيير بكل ترحاب وأبدوا استعدادهم لإعادة العلاقة مع منظمتنا.
استغل الشابو أزمة الكورونا والفراغ الإداري للبلاد ليرفض تسليم العهدة التي استولى عليها رغم التنبيه عليه عن طريق عدلي تنفيذ بل وتمادى إلى الدعوة إلى جلسة عامة في حين لم تعد له الصفة القانونية لخلق لغط في صفوف المتطوعين والتشويش على سير العمل.
بل وذهب إلى حد خلع المقر الرسمي وخلع مكاتب الموظفين وتبديل الأقفال عن طريق شرذمة من الصعاليك والإستحواذ على الوثائق التي تدينه وخوفا من المحاسبة (تم تثبيت هذه الجريمة عن طريق عدل منفذ).
إذا نستشف من كل هذا وباختصار شديد ما يلي: عبد اللطيف الشابو رفض مبدأ الديمقراطية بالتداول على السلطة نظرا لعلو “الأنا عنده أو égocentrisme” إلى جانب خوفه الشديد من المحاسبة، وبعد أن قبل بقرار تعيينه كرئيس من قبل المكتب الوطني في 6 فيفري 2018، رفض قرار سحب الثقة منه من نفس المكتب الوطني في 27 فيفري 2020 عملا بمبدأ ..Celui qui nomme révoque (Le pouvoir de nomination emporte celui de révocation, selon la théorie usuelle)
وعليه، فإننا نرجو منكم إيصال أصواتنا إلى رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية حيث أنه تعمد تجميد أجور الموظفين منذ بداية سنة 2020.
محمد الهادي المناعي، رئيس حركة تصحيح مسار الهلال الأحمر التونسي
شارك رأيك