هذا القرار الذي تم بالتوافق مع رئاسة الحكومة و الذي قوبل من الشارع التونسي و من رجال الاختصاص بالرفض لما فيه من مخاطر، آثار جدلا كبيرا طيلة يوم الخميس 9 افريل. و اصدرت وزارة الشؤون الثقافية في هذا الشان بلاغا على الساعة 23h41 من نفس اليوم توضح فيه موقفها من هذا القرار الذي يهدف الى التخفيف على التونسيين من وطأة الحظر الصحي و مرافقة العائلات التونسية و الترفيه عليهم.
“تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 08/04/2020 والمتعلق بالاستجابة المشروطة لطلب استئناف انجاز المسلسلات والاعمال التلفزية الرمضانية التي تم الشروع فيها قبل قرار إيقافهاـ يهم وزارة الشؤون الثقافية أن توضح للرأي العام ما يلي:
1- إن قرار تعليق تراخيص التصوير كان قرارا شاملا تم اتخاذه مباشرة بعد إقرار الحجر الصحي العام من منطلق حرص الوزارة التام على سلامة كل التونسيين والتونسيات والعاملين في القطاع وعدم المخاطرة بتعريضهم لأي مكروه.
2- الإعلان عن إمكانية الاستجابة المشروطة لطلب استئناف الأعمال الرمضانية هو اجتهاد مدروس لا يخرج عن مقتضيات الحجر الصحي الشامل والاستثناءات المحدودة التي تستجيب لشروطه ومتطلباته وفق المعايير والقواعد المقررة من الهيئات الصحية ذات النظر، وذلك على غرار الإجراءات المعمول بها في بعض القطاعات الأخرى
3- اتخذت وزارة الشؤون الثقافية هذا القرار بغاية مرافقة العائلات التونسية والأخذ بعين الاعتبار لظروف الحجر الصحي في صورة تواصله الى غاية شهر رمضان، وسعيا إلى التخفيف من وطأته على التونسيين وتحفيزهم على أن يلزموا بيوتهم عبر توفير مادة درامية تلفزية تونسية تجعلهم يعيشون شهر الصيام في ظروف أقرب ما تكون إلى ما اعتادوا عليه من أجواء رمضانية.
4- إن البلاغ الصادر بتاريخ 08/04/2020 تضمن إعلانا بإمكانية قبول مطالب استئناف تصوير جزء يسير من الأعمال الرمضانية التي وقع تصوير أغلبها ولم يتبق منها إلا بعض المشاهد، وهي إمكانية مشروطة بتدابير صحية صارمة اتخذت بالتشاور والتنسيق مع وزارة الصحة ينتج عن مخالفتها إلغاء الترخيص دون تردد والإيقاف الفوري للتصوير، وتحميل المخالفين التبعات القانونية اللازمة.
شارك رأيك