دعا حزب المسار الديمقراطي في بيان له نشره أول أمس الخميس 2 افريل الجاري على صفحته الرسمية بالفايسبوك الى « التسريع بتفعيل الاجراءات الاجتماعية الاستثنائية وتنظيم المساعدات العينية وتعميم هذه الإجراءات لتشمل الفئات المتضررة من قرار الحجر الصحي العام وفي مقدمتهم الأسر ذات الدخل المحدود والعاملين والعاملات في قطاع الفلاحة والأنشطة الاقتصادية غير المنظمة والفئات الهشة وصغار الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى»، كما طالب بفتح حوار عاجل مع المؤسسات المالية الدولية بتعليق ديون البلاد لسنة 2020 نظرا للظرف الاستثنائي بسبب وباء الكورونا.
“على إثر تطوّرات الوضع الصحّي وقرار تمديد الحجرالصحي العام إلى حدود 19 أفريل 2020 وانعكاساته على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، واعتبارا لما شهدته البلاد من اضطرابات واحتجاجات شعبية متنوعة في عدة مناطق، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:
– يحي الاطار الطبي وشبه الطبي وأعوان الصحة وكذلك قواتنا الأمنية والعسكرية ومختلف العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا الوباء والتوقي من انتشاره، كما يحيي كل المبادرات المواطنية التضامنية – التطوّعية الرامية إلى تطويق هذه الأزمة والحدّ من تداعياتها، ويؤكد مجدّدا تضامنه مع الفئات الهشة والمهمّشة التي عمّقت أزمة الكورونا أوضاعها الاجتماعية، ويرجو الشفاء العاجل للمصابين بهذا الوباء. – يدعو وزارة الصحة إلى مزيد بذل الجهد لتوفير جميع مستلزمات الوقاية للإطار الصحي والتجهيزات الضرورية لعمل المستشفيات. ويؤكد على ضرورة التكثيف والتعميم العاجل للاختبارات لضبط خارطة انتشار الوباء وتيسير التدخل الناجع.
– يدعو إلى مزيد التنسيق بين الجهات المتدخلة على المستوى الجهوي والوطني وترفيع مستوى اليقظة والإعلام الفوري للحد من انتشار الوباء، ويقترح توفير خط أخضر في كل ولاية لتيسير التواصل. كما يؤكّد على توفير الظروف الملائمة للمواطنين الخاضعين للحجر الصحي الإجباري.
– يعبّر عن تقديره للتونسيات والتونسيين بما في ذلك رجال الأعمال الذين ساهموا في المد التضامني ويدعو إلى مواصلة وتكثيف هذا المجهود الوطني.
– يتفهّم صعوبات المؤسسات المتضررة ويعوّل على الدور التعديلي للدولة بما يؤمّن مصالح الجميع ويأخذ بعين الاعتبار قدراتهم على تحمّل آثار هذه الأزمة العامة لتفادي تسريح العاملين وتعميق البطالة.
– يدين الممارسات القائمة على التشهير والتمييز والنبذ الاجتماعي الموجّهة ضد المصابين والتي طالت عمليات دفن بعض ضحايا هذا الوباء. ويحذّر من تنامي نزعة التمييز التي كانت وراء الإساءة التى تعرّض لها الطبيب المعوّض في مستشفى القصرين والتي رافقها بيان غير صائب صادر عن والي الجهة يدعو فيه النيابة العمومية إلى فتح تحقيق ضده. إن هذه الأزمة غير المسبوقة، بقدر ما شهدته من مدّ تضامني بقدر ما بيّنت اخلالات عميقة وجب تجاوزها آنيا ومعالجتها مستقبلا، وأبرزها ضعف إمكانيات قطاع الصحة العمومية وضرورة رقمنة وتحيين قاعدة بيانات وزارتي الصحّة والشؤون الاجتماعية لتعطي صورة واضحة للبنية الاجتماعية للسكان بمختلف أصنافهم.
كما يدعو حزب المسار إلى:
1. تعبئة كل الموارد الذاتية للدولة وإعادة توجيه أولوياتها لدعم قطاعي الصحّة والشؤون الاجتماعية عبر قانون مالية تصحيحي
2. . فتح حوار عاجل مع المؤسسات المالية الدولية ومطالبتها بتعليق ديون البلاد لسنة 2020 في هذا الظرف الاستثنائي
3. التسريع بتفعيل الاجراءات الاجتماعية الاستثنائية وتنظيم المساعدات العينية وتعميم هذه الإجراءات لتشمل الفئات المتضررة من قرار الحجر الصحي العام وفي مقدمتهم الأسر ذات الدخل المحدود والعاملين والعاملات في قطاع الفلاحة والأنشطة الاقتصادية غير المنظمة والفئات الهشة وصغار الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى
4. مكافحة الاحتكار والضرب بشدة على أيدي المحتكرين والمضاربين مهما كان موقعهم وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية للعيش الكريم والتحكّم في الأسعار ومراقبتها.
5. التعهّد بالنساء ضحايا العنف وبأطفالهن وبالأطفال فاقدي السند وتخصيص الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة والواردة في مجلة حماية الطفولة وفي القانون الأساسي عدد 58 -2017. وإذ يحيي حزب المسار جهود المجتمع المدني وجهود وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين فإنه يدعو كل البلديات للانخراط في هذه الجهود وتوفير الفضاءات الخاصة لإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف وتوفير الأمان لهم، فالعنف جريمة قد تصل للقتل والنيل من حق الحياة أيضا”.
شارك رأيك