المبادرة التشريعية المتعلقة بحق تفويض إصدار المراسيم لرئيس الحكومة في إطار تسهيل الإجراءات الاستعجالية في إطار معالجة الأزمة الصحية الناتجة عن وباء الكورونا أصبحت فاقدة لكل المبررات الجدية، بعد إعادة صياغتها من طرف مجلس نواب الشعب، مما يتجه معه سحبها من مجلس النواب من قبل السيد إلياس الفخفاخ.
بقلم وليد البلطي *
طرحت المبادرة الحكومية و المتعلقة بمشروع قانون التفويض الى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، جدلا سياسيا و قانونيا ودستوريا واسعا، في الصيغة الأولى المعروضة من الحكومة والصيغة النهائية المعدلة، والمصادقة عليها من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، يوم الثلاثاء الموافق لـ31 مارس 2020.
غير أنه من رغم من استياء رئيس الحكومة و أعضائه و بعض النواب المنتمين للإتلاف الحكومي من التعديلات المصادق عليها من قبل اللجنة البرلمانية، فإن مجلس النواب قد حسم الأمر، في تجاوب السلطة التشريعية مع مبادرات السلطة التنفيذية وخاصة في باب الآجال، ذلك أن العمود الفقري لمبادرة رئيس الحكومة كان يكمن في طيلة آجال نظر مجلس النواب في مشاريع القوانين التي يمكن أن تصدر على رئيس الحكومة لمقاومة وباء كورونا و الحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، بحيث قام مجلس النواب بنشر قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل المجلس، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 مؤرخ في 31 مارس 2020، جملة من الإجراءات الاستثنائية ستضمن سرعة تجاوب السلطة التشريعية مع المقترحات التشريعية الصادرة عن السلطة التنفيذية ومن أهمها :
– اقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة،
– إنطلاق الجلسة العامة دون ضرورة توفر النصاب،
– إعتماد التصويت من خلال التطبيقات الالكترونية.
و تبعا لما سبق، تصبح المبادرة الحكومية المتعلقة بحق تفويض إصدار المراسيم لرئيس الحكومة فاقدة لكل المبررات الجدية، مما يتجه معه سحبها من مجلس النواب من قبل الحكومة.
* خبير قانوني.
شارك رأيك