أصدرت جمعية “أصوات نساء” يوم الإثنين 30 مارس 2020 البيان التالي تحت عنوان “عندما يكون المشرع متهما في قضايا التحرش الجنسي يصبح الحد من حرية التعبير أولوية !” لمناهضة مقترح القانون المستعجل لتقييد حرية التعبير و الصحافة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي خاصة وأن من الممضين عليه النائب زهير مخلوف المتهم في قضية التحرش الجنسي.
في الوقت إلي بلادنا تمر فيه بأزمة صحية لم يشهدها العالم من قبل وأمام الآثار إلي ترتبت عليها من جوع وفقر وتزايد للعنف المسلط على النساء، وفي هذه اللحظات التاريخية التي تضحي فيها نساء ورجالها و لمحاربة فايروس الكورونا معرضين/معرضات أنفسهم/هن بذلك للخطر و للموت من أجل تأمين حياة باقي المواطنين والمواطنات، قامت مجموعة من النواب بإيداع مقترح قانون مستعجل بتاريخ 12 مارس 2020 فيه مساس و تقييد واضح من حرية التعبيرو الصحافة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن بمقتضاه تجريم أي تدوينة غير مؤكدة أو مشكوك في صحتها إذ تكون العقوبات مشددة بل مضاعفة خاصة خلال الفترات الانتخابية، وأخيرا يمنع هذا المقترح على القاضي أن يطبق ظروف التخفيف، وهو ما يجعل من العقوبة لا تقل عن عامين سجنا في هذه الحالة.
وتبعا لذلك تأكد أصوات نساء عن عدم استغرابها من هذه المبادرة التشريعية الخطيرة نظرا لوجود السيد االنائب زهير مخلوف ضمن قائمة النواب والنائبات الممضين عليها، وهو النائب المتهم في قضية التحرش الجنسي والتي لم ينظر فيها القضاء ولم يقل فيها كلمته إلى اليوم، وذلك على الرغم من مرور 6 أشهر على إثارتها من طرف النيابة العمومية.
ونذّكر أن هذا النائب متعود على هذه الممارسات بل هو من دعاتها إذ سبق له وأن حاول ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السيدات و السادة المحامين إثر توعده ومطالبته بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به، وهو ما اعتبرناه آنذاك مساسا من حقنا الدستوري المتعلق بحرية التعبير وبممارسة وإقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى.
و لهذا تدين أصوات نساء و بشدة هذه الممارسات الديكتاتورية والخطيرة التي كانت سائدة قبل ثورة 14 جانفي 2011 و التي من شأنها التضييق على الحقوق والحريات الفردية ولذلك تدعو:
- كل النواب و النائبات إلى رفض مثل هذه المبادرات و إسقاطها وعدم العودة إلى العمل عليها بتاتا إذ عليهم التركيز على تقديم مقترحات تتعلق بإيجاد الحلول و تسهيل الإجراءات حول كل ما يتعلق بالأزمة الصحية والمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية الوخيمة التي تمر بها البلاد التونسية .
- السلطة القضائية إلى وضع قضية التحرش الجنسي، التي تجاوز التحقيق فيها الآجال المعقولة، ضمن أهم أولوياتها حتى لا تسمح لأشباه هذا النائب أن يتمادى في التشريع و تقديم مقترحات القوانين للتستر على فضائحه و لخدمة مصالحه الشخصية.
بيان.
شارك رأيك