في بيان نشر اليوم، الإثنين 30 مارس 2020، تعلن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تأثيرات أزمة الكورونا على القطاع السياحي تبقي غير كافية أمام الخسائر والتحديات الكبرى التي يواجهها القطاع. و في ما يلي نص البيان.
في إطار الاجتماع الذي عقده السيد محمد علي التومي وزير السياحة والصناعات التقليدية يوم 18 مارس 2020 مع جميع المنظمات الممثلة لقطاع السياحي وبحضور رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ، كنا قد قدمنا جملة من المطالب لدعم القطاع.
وقد أعلنت الحكومة بعض الإجراءات إلا أنها تبقى غير كافية.
فبالرغم من وعينا التام أنه في هذا الظرف الراهن ، من الطبيعي أن يولى قطاع الصحة الأولوية المطلقة، لكن في نفس الوقت وجب الحذر من الوقوع في كارثة اقتصادية و اجتماعية.
فإنه بالنظر إلى قرارات الدعم المعلنة من قبل الحكومة يبدو جليا أنها غير قادرة على تخطي الأزمة و أن الكارثة الاقتصادية قادمة لا محالة بداية من شهر أفريل القادم و ذلك من خلال :
- إفلاس مئات الشركات السياحية كوكالات الأسفار، النزل، الحرفيين، الأدلاء السياحيين، شركات كراء السيارات ..
- إحالة آلاف العاملين بالقطاع إلى البطالة، يذكر أن القطاع يعد نحو100000 موطن شغل مباشر و400000 موطن عمل غير مباشر أي أنه ما يقارب 4 مليون تونسي في ارتباط مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحي. و قد قدمت الجامعة المهنية المشتركة أربع اقتراحات لتخطي هذه الأزمة، نقدمها كالآتي :
- تكفل الدولة بأجور شهري أفريل و ماي 2020
- تأجيل أو إلغاء منح التغطية الاجتماعية للثلاثي الأول و الثاني بدون خطايا تأخير او إجراءات
- التمديد في أجال خلاص القروض الجبائية (الأداء على المؤسسات 2019 ،القسط الاحتياطي، الأداء على القيمة المضافة، تصريحي شهر مارس و أفريل2020 و ذلك على فترة طويلة المدى بدون خطايا تأخير.
- تمكين الشركات من قروض بنكية بطرق سهلة و فوائض معتدلة و يا حبذا بدون فوائض.
تعتبر الجامعة المهنية المشتركة للسياحة أنه بدون دعم الدولة، و المنظمات العالمية، فإن القطاع السياحي ماض بداية من شهر افريل نحو كارثة محتمة و هذا سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بما أن قطاع السياحة يمثل 14% من الناتج الوطني الخام.
ان إصرار الحكومة على خلاص التصاريح على الأداء لشهر مارس و منح التغطية الاجتماعية في آجالها العادية خير دليل على نضوب خزائن الدولة, إذا فإنه من الضروري أن تسعى الدولة جاهدة و بصفة استعجالية للحصول على إعانات مالية بصفة طارئة من البلدان الغنية و كذلك من الإتحاد الأوروبي، البنك الدولي ، الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي..
بدون شك بدأت بعض المنظمات مؤخرا في مد بلادنا ببعض الهبات والقروض لكن قطاعنا يحتاج لمزيد من الشفافية حول الدعم الذي سيخصص له على المدى القريب.
أخيرا، سيكون للسيد سليم العزابي، وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في الفترة القادمة دورا محوريا في توجيه الدعم المادي الدولي لصالح البلاد التونسية.
حسام بن عزوز
رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية
شارك رأيك