.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

بعد ردة الفعل العنيفة حول مقترحه لتكميم الافواه والردع بالسجن، المحامي كرشيد، نائب الشعب ينشر توضيحا


و حاول في توضيحه الذي نشره ظهر اليوم الاحد 29 مارس ان يقنع الشعب ( الذي انتخبه هو و غيره ليصبح مجلسهم شبيها بالسرك بما فيه من عواء و من قذف هذا لذلك و سب و شتم يندى منه الجبين ليسميه البعض مدرسة المشاغبين) بشرعية المقترح لأنه يقصد بذلك بقانون “نقص من الكذب”. ما يجهله ربما نائب الشعب المحترم هو ردة فعل الشعب.

“مشروع القانون المقدم لمقاومة” الفايك نيوز” الاخبار الزائفة الذي تقدمنا به الي البرلمان واحيل علي لجنة التشريع العام؛ هو ليس قانون تكميم افواه ولجم للحربات كما يدعي البعض انما هو قانون لا يخافه الا الكاذبون العائشون في مستنقعات المال الفاسد. اما الشرفاء فهو لن يطالهم وللتوضيح اقول :

1- قدم هذا المشروع منذ شهر فيفري وبدا العمل عليه قبل وباء الكرونا .وما حدث المدة بمناسبة استفحال الوباء خير دليل علي ضرورة هذا القانون .

2- احيل هذا المشروع علي لجنة التشريع العام وستنظر فيه بصفة اعتيادية ؛بدون استعجال النظر اي لا عجلة فيه؛ وسيأخذ راي كل الجهات المعنية قبل صدوره ؛ والعقوبة التي به هي نفسها عقوبة الفصل 86 م اتصالات .

3- ان الديمقراطيات الغربية فرنسا والمانيا سنت مثله بغاية حماية الدمقراطية والمجتمع من الكذابين و بعنوان كبير هو “حماية الدمقراطية من التوجيه الخاطئ”.

4- ان عدم وجود هذا القانون هو الذي سمح بافساد المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهتك الاعراض واوصل الناس بعض الاسر للطلاق واخرين للانتحار واوصل فاسدين لمجلس النواب .

5 – ان هذا القانون لا يمس من الصحافة والصحفين الذين لهم قانونهم الخاص .

6- ان القانون لا يهدف الي حماية البرلمانين بل المجتمع بكل فئاته .

7- ان المتضررين من وجود هذا القانون هم الفاسدون والكاذبون وعديم الضمير الذين يستغلون عدم وجود عقاب للافلات من الجرائم التي يرتكبونها .

واخيرا ،كل الشرفاء يجب ان يدافعوا علي هذا المشروع وخاصة القوي التقدمية وان لا يخافوا هوجة المستفيدين من تضليل الناس الذين اوجعهم وجوده ..”.




بعد ردة الفعل العنيفة حول مقترحه لتكميم الافواه والردع بالسجن، المحامي كرشيد، نائب الشعب ينشر توضيحا

  1. عبد الوهاب الفقيه رمضان

    مجلس نهاب الشعب في دورته السابقة وفي دورته الحالية مجرم مجرم مجرم حب من أحب وكره من كره سأطلقها مدوية ما دام لي نفس ولو نصبوا المشانق لمن يقول كلمة حق . الجريمة جريمة دستورية أين المحكمة الدستورية يا مجرمي تونس وتتحصنون ظلما وطغيانا بالحصانة البرلمانية . إن أي قانون يضبط معايير لتنصيب هيئة من الهيئات يستوجب إحخداث آليات قانونية تنزل بمستوى المعقول كلما استحال تنصيب الهيئة بشروط سابقة أما أن تقول لا تشكل محكمة دستورية إلا بشرط أن تشرق الشمس من الغرب أو بشرط أن يأتي الربيع في شهر جانفي أو أن تبيض الأرنب وتلد الدجاجة فالجريمة السياسية تصبح مضاعفة إذ هي بسبق الإصرار والترصد . حتى ولو صدر قانون مشوم … فإنني لن أغير من رأيي ولن أغير من موقفي . كلهم في الضلال سواء حتى من توهمنا فيهم فلاحا . الحجرة عمرها ما تذوب . المواطن عبد الوهاب الفقيه رمضان . abdelwahabfkih@yahoo.fr

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة