.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

وباء كورونا: لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب تصدر بلاغا


هذا البلاغ على علاقة بتطوّرات تفشي وباء الكورونا ومجهودات محاصرته والتوقّي منه والقضاء عليه فيه سرد للوضع العام و ملاحظات… فقط تقريبا.

و قد تداول أعضاء لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، باعتماد التواصل عن بعد (تطبيقة الواتساب)، في تطوّرات تفشي وباء الكورونا الجديد والمجهودات المبذولة لمحاصرته والتوقّي منه والقضاء عليه.

وتؤكّد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تضامنها مع كافة المصابين بداء الكورونا الجديد ومساندتها ومؤازرتها المطلقة لمجهودات مختلف السلط العمومية لمحاصرة هذا الوباء والتوقّي منه والقضاء عليه. وهي تحرص في هذا الجانب على ضرورة تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة ومكوّنات المجتمع المدني والإعلام من أجل التوفّق إلى الخروج من هذه المحنة بأخف الأضرار خاصة على المستوى البشري، وعلى تشريك مختلف الأطراف في هذا الظرف الاستثنائي الذي يحتّم تحمّل الجميع للمسؤولية والتحلّي بروح الوطنية والتضامن والتآزر.

وإذ تتوجّه اللجنة بعبارات التقدير لكافة الأسلاك النشيطة على ما تقدّمه من جهد وتضحيات من أجل المصلحة العامة ومن أجل مجابهة هذا الوباء الفتّاك، فإنها تدعو الجميع إلى مزيد البذل والتضامن لنبرهن على أنّ تآزر مختلف مكونات الدولة والمجتمع هو السبيل الأنجع والأسلم من أجل تجاوز كل المحن والأزمات ومن أجل بناء غد أفضل ننشده جميعا للأجيال القادمة.

وتلحّ اللجنة على ضرورة التقيّد بالإجراءات التي تمّ فرضها والتي تتنزل في إطار حرص الدولة على المصلحة العامة وعلى حماية بلادنا والمحافظة على صحة وسلامة مواطنينا.

وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ضعف الإجراءات والإمكانيات الموضوعة على ذمة الأسلاك الحاملة للسلاح والإطار الصحي والإداري العامل باتصال مباشر مع المواطن بما يكفل الحماية الضرورية لكافة موظفي الدولة خاصة بمناسبة أداء الواجب الميداني الذي يعدّ في هذه المرحلة الدقيقة على قدر كبير من الأهمية في مجابهة هذه الآفة وفي فرض احترام التدابير الصحيّة. وهي تدعو الحكومة والوزارات المعنيّة إلى مزيد العمل على توفير الأدوات والتجهيزات الضرورية لحمايتها وتأمينها لدى مباشرتها لمهامها الميدانية. كما تهيب بها قصد دعم السلطة المحلّية وتعزيز دورها بالتنسيق مع السلطة الجهوية من أجل الوقاية من هذا الوباء والمحافظة على السلم الاجتماعية ورصد حاجيات المواطنين وتلبيتها وتدعيم أنشطة المجتمع المدني والجمعيات من أجل استباق الأحداث التي تتوالى بسرعة البرق فيما يتعلّق بهذا الوباء والعمل على تطويق نتائجه الوخيمة على سير الحياة المجتمعية العادية وتفادي ما يمكن تفاديه.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة