عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس 19 مارس 2020 جلسة طارئة لمتابعة الوضع الوبائي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس وذلك بعد اعلان وزارة الصحة تسجيل عشر إصابات جديدة ليرتفع العدد الى 39 حالة اصابة مؤكدة. وتم حلال الجلسة التداول حول الانتقال إلى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس، وقررت اللجنة البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع الصحي
كما أعلنت اللجنة جملة التوصيات التالية:
– ضرورة وحدة مؤسسات الدولة في مجابهة هذه الجائحة وتوحيد الخطاب والقرارات بين الرئاسات الثلاث.
– ضرورة اعلان حظر التجوال العام.
– ضرورة تطبيق الإقامة الجبرية على المشمولين بالحجر الصحي الذاتي في احد الفضاءات العامة او الخاصة بعد معايتة فشل الحجر الصحي الذاتي العائلي.
– التطبيق الصارم لإجراءات غلق المقاهي والفضاءات العامة .
– دعوة رؤساء البلديات الى الايقاف الفوري لانتصاب الأسواق الأسبوعية،
– المرور الى تطبيق الحجر الصحي العام وتقييد حركة المواطنين باستثناء الحالات القصوى واختزال النشاط الاقتصادي في توفير الأغذية والأدوية عمل بعض القطاعات الحيوية،
– التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمنظمات المهنية لتفعيل البطالة الفنية والاحاطة الاجتماعية بالعملة والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من هذا القرار،
– القيام بإجراءات الإيواء الوجوبي للتونسيين العالقين في الخارج والذين سيتم اجلاؤهم خلال الساعات القادمة وذلك في فضاءات عامة او خاصة ( نزل) دون حاجة للرجوع لمنازلهم تفاديا لامكانية نقل العدوى الى اهلهم لا قدر الله
– بعث لجنة خبراء مستقلة من المختصيين في علوم الاوبئة حتى تتخذ القرارات المناسبة بعيدا عن الضغوطات السياسية،
– الإلغاء الفوري لكل العيادات الخارجية والاكتفاء بعمل الأقسام الاستعجالية وتحويل الموارد البشرية لتعزيزها، واستغلال سيارات الإسعاف من صنف “ب”
– ضرورة التنسيق التام بين وزارة الصحة وخلية الازمة بمجلس نواب الشعب مع أعضاء اللجنة ومدهم بالمعطيات المحيّنة في الابان.
هذا وتابع أعضاء اللجنة الذين لم يتمكنوا من حضور الاجتماع نظرا لالتزاماتهم الجهوية المداولات مباشرة عبر الفيديو,
شارك رأيك