انطلق صباح اليوم السبت 29 فيفري 2020 بولاية الكاف، اللقاء التحسيسي الثالث حول “سلامة الصحفيين وانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدهم”، بحضور الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف السيدة بسمة حمادة ورئيس فرع الشمال الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصحفي المولدي الزوابي، وبمشاركة صحفيات وصحفيي الجهة وقضاة من مختلف الدرجات.
وحيث انطلقت الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف بولاية الكاف السيدة بسمة حمادة في كلمة الافتتاح من “أن هذه اللقاءات التحسيسية تأتي في تكريس المنحى التشاركي بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجهاز القضائي بما يخول ربط قنوات الحوار وتقريب وجهات النظر في مقاربة حقوقية تكرس الممارسات القضائية الفضلى في حماية حرية التعبير وسلامة الصحفيين”.
ونزلت الرئيسة الاوليى لمحكمة الاستئناف “هذا اللقاء ضمن اطار تكريس تطبيق القواعد الدستورية الحامية لحرية التعبير، والصكوك الدولية ذات العلاقة، وخاصة حسن تطبيق المرسوم عدد لسنة باعتباره النص الخاص المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي يجبً نصوص المجلة الجزائة، وكذلك مجلة الاتصالات فيما يتعارض مع نص المرسوم ومفاهيمه”.
مشددة على “انه لمن الضروري كذلك مراجعة الزمن القضائي للبت في القضايا المنشورة ضد الصحفيين، كل ذلك تحصينا لحرية التعبير كمبدأ دستوري يكرس الديمقراطية والتعددية والشفافية”.
علاوة على “أنه موكول للسلطة القضائية، وبمقتضى الدستور حماية الحريات، فمن اولى الأولويات المحمولة على القضاة هي حماية الصحفيين أثناء وبمناسبة القيام بعملهم دونما ضغوطات سياسية او غيرها”.
وتابعت السيدة بمسة حمادة انه “من خلال القناش والحوار بين القضاة والصحفيين في هذا اللقاء، سيتم رفع جملة من التوصيات الكفيلة بتكريس الممارسات القضائية الجيدة في مجال حماية الصحفيين وحرية التعبير والصحافة”.
من جانبه اعتبر رئيس فرع الشمال الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين المولدي الزوابي خلال افتتاحه اللقاء، انه لازالت قضية الافلات من العقاب تمثل بالنسبة لعموم الصحفيين مشغلا حقيقيا يستوجب العمل والتوعية والتأطير، لايسما في ظل وقائع ومؤشرات على وجود هذه الظاهرة في الزمان والمكان، والتي تتجاوز جمهور الصحفيين لتشمل بقية شرائح المجمتع التونسي ومختلف قطاعاته بما حول هذا الانشغال الى شعور بوجود عدالة موازية خاصة بالمفلتين من العقاب واللوبيات الحامية لهم.
ويستوجب واقع الأمر توسيع دائرة العمل للحد من هذه الظاهرة وإنهائها، وذلك لما تمثله من مخاطر حقيقية تهدد المجتمع والمسار الديمقراطي الذي تعد حرية التعبير والصحافة رافعة أساسية فيه .
إن مشاركة القضاة والمحامون في المحطات التي تتناول سبل الحد من الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، هي اكبر الضمانات لطمأنة الصحفيين وبقية شراىح المجتمع في أن هذه الظاهرة مآلها الإنهاء، فضلا على أنها ضمانة لدعم كل المجهمودات المحلية والدولية التي تهدف الى الحد من هذه الظاهرة.
شارك رأيك