صرح الاعلامي والكرونيكور ببرنامج rendez vous 9 الذي يبث على قناة التاسعة ناجي الزعيري أنه لا يحق لرئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقديم الاستشارات القانونية بمقتضى القانون الاساسي للهيئة المؤرخ في 18 افريل 2014.
واضاف الزعيري ان الهيئة تدلي برايها بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او 30 نائب بالبرلمان على اقصى تقدير.
وأشار الزعيري انه لا يحق لرئيس البرلمان طلب الاستشارة فالبرلمان مؤسسة يصادق على مشاريع القوانين التي تحال على على الهيئة وهي تنظر فيها ان كانت تتطابق مع الدستور أو تتعارض معه.
شارك رأيك