هذا ما اكده القاضي المتقاعد بالمحكمة الادارية احمد صواب اليوم الاثنين 17 فيفري 2020 للوكالة التونسية الأفريقية للانباء (وات) مؤكدا ان الاعتماد على الفصل 97 من الدستور بهذه الكيفية هو تحيل واضح على القانون ومحاولة من بعض البرلمانيين للسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية الضامن للدستور والانقلاب عليه.
“وفسر صواب اليوم الاثنين، قائلا ” إن الفصل 97 من الدستور يطبق خلال السير العادي لمؤسسات الدولة وليس في مرحلة فاصلة بين فترتين نيابيتين”.
ولاحظ أن تجاوز الفصل 89 من الدستور وتطبيق الفصل 97 غير ممكن نظرا إلى أن الفصل 97 فصل عام والفصل 89 فصل خاص و”من بديهيات القانون أنه في حالة التعارض يقع إعلاء النص الخاص على النص العام” .
وبين أنه في ظل هذا التصادم والتصريحات المتضاربة من كل الجوانب والتي تكشف عن إمكانيّة عدم منح الثقة لحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، فإن القانون يتيح لرئيس الجمهورية إمكانيّة تكليف شخصيّة أخرى لتكوين الحكومة، لكن يبدو أن رئيس الجمهورية لا يفكر في اللجوء إلى هذا الخيار، وفق تعبيره.
واعتبر القاضي أحمد صواب أنه يجب مراجعة القانون الانتخابي دون الانحراف به إلى منزلقات أخرى حيث يمكن إجراء الانتخابات على القائمات في دورتين.
وكان رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري، قد استبعد، في حوار تلفزي معه مساء أمس الأحد، فرضية اعادة الانتخاباب، حيث أشار إلى وجود حل دستوري آخر يجنب اعادة الانتخابات، موضحا أنه بعد فشل تكليف الجملي وفي حال فشل الفخفاخ تعود العهدة لصاحب السيادة الأصلية وهو مجلس النواب”.
(وات)
شارك رأيك