أكدت مساعد رئيس مكلفة بالاتصال في مكتب مجلس النواب نسرين العماري اليوم الخميس 13 فيفري 2020 أن مكتب المجلس قرّر قبول مشروع قانون يتعلق بمنح النواب جوازات سفر دبلوماسية في حين رفض مقترح مشروع قانون الدستوري الحر المتعلق بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وللاشارة فان مقترح منح جواز سفر ديبلوماسي للنواب قد أثار في الفترة الماضية عددا من ردود الافعال خاصة من النواب من ذلك ان النائب ياسين قد اتهم رئاسة الجمهورية بالوقوف وراء عدم الموافقة على منحهم جواز السّفر في المقابل نفت النائبة نسرين العماري ادّعاء العياري وأنّ رئيس الجمهورية لم يرفض تسليم النواب الجوازات وأكدت أنّ رئاسة مجلس النواب لم تتلق أي ردّ من رئاسة الجمهورية حول الموضوع.
وحدد المشرع التونسي أنواع جوازات السفر والشروط القانونية للتمتع بها من خلال القانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر حيث قسّمها إلى ثلاث أنواع، جواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر الخاص وجواز السفر العادي.
وجواز السفر الديبلوماسي حددت شروط تسليمه وفقا لأمر، وهو أزرق اللون ويُمنح مجانا من طرف وزارة الخارجية لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ووزير الخارجية المباشر و كل من يرى رئيس الجمهورية ضرورة لتسليمه جواز سفر دبلوماسي.
ويتم استعمال جواز السفر الدبلوماسي في المهمّات الرسمية ويسمح لحامله عدم الاستظهار بالتأشيرة في عدد من البلدان التي لها اتفاقيات في هذا المجال مع الحكومة التونسية ويضمن له الحصانة الديبلوماسية طيلة تواجده في الخارج ويقع ارجاعه بعد انتهاء مهام حامله إلاّ بالنسبة لرؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية السابقين.
شارك رأيك