قام رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد بإستشارة المحكمة الإدارية حول موضوع ملف تقاعد رئيس البرلمان السابق و الذي تقلد منصب رئاسة الجمهورية مؤقتاً بعد وفاة الباجي قايد السبسي.
و يأتي ذلك اثر خلاف بين رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية حول صفة الوضعية القانونية لتقاعد محمد الناصر كرئيس للجمهورية (بطلب من قيس سعيد ) أو رئيس لمجلس النواب (كما يرى يوسف الشاهد ).
هذا وقد أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الثلاثاء 11 فيفري في تصريح لإذاعة شمس FM أن القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2018 لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر بإعتبار أنه ” لم يباشر مهامه بصفة عادية” ، كما أوضح عماد الغابري أن هذا القرار ليس بحكم بل يأتي في إطار إستشارة خاصة بإعتبار وجود اشكال قانوني حول المسألة.
شارك رأيك