بعد إضراب يوم 4 فيفري 2020 واصل الأعوان المحليين بالقنصلية التونسية بمرسيليا (جنوب فرنسا) إضرابهم يوم أمس السبت 8 فيفري و هذا في وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية.
أما عن سبب الإضراب فإن أحد الأعوان وهي امرأة بررته بالمطالبة بالزيادة في الأجور وفق القوانين المعمول بها وهي 35 ساعة في الأسبوع و ما يعادل 151 ساعة في الشهر مع مراعاة الأقدمية لكل عون التي لم تؤخذ بعين الاعتبار.
مع العلم أن راتب هذه المرأة لم يتغير منذ 30 سنة خدمة في حين أن من وظف حديثا يتقاضى نفس مرتبها و في عملية حسابية فإنها في عام 2027 وهو عام التقاعد بالنسبة لها ستتحصل على راتب تستحي من ذكره وهذا بعد أكثر من 35 سنة خدمة.
سيدة أخرى كانت بجانبها متقاعدة بعد 42 سنة خدمة بالقنصلية تتقاضى راتبا لا يلبي احتياجاتها وهي تضيف: “بالإضافة لذلك قدمنا خدمات و ساعات إضافية لم نحصل على أجر عليها لمدة 17 سنة. كانت الخدمة تفوق 161 ساعة شهريا لنتقاضى 151 فقط ساعة فما مصير الساعات الإضافية و ما هي المعايير و الحسابات التي تعتمد عليها لتسديد أجورنا ؟ هذا كله يحدث أمام تجاهل الإدارة لمطالبنا زيادة عن تهديدات القنصل العام بمرسيليا التي فاقت كل التصورات لذلك نطالب بلجنة تحقيق لمشكلتنا وزارية كانت ام رئاسية و سنواصل مطالبنا و إضرابنا حتى نحقق مبتغانا”.
ق. ج.– مراسلة خاصة من مرسيليا
شارك رأيك