أجلت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 13 جانفي 2020 ملف قضية الفساد المالي والاداري بوكالة الاتصال الخارجي الى جلسة 30 أفريل القادم.
وتعلّقت القضية بفساد مالي وإداري صلب الوكالة تمثلت بحسب قرار الإحالة في تحويلات مالية بعنوان الدعم الاشهاري للصحف الوطنية والقنوات التلفزية والإذاعية الوطنية، وتوزيع مكافآت مالية هامة على الصحفيين التونسيين المتعاونين مع الوكالة والتكفل بمصاريفهم وتنقلاتهم للخارج بالإضافة الى الدعم المالي واللوجستي للمنظمات والجمعيات المتعاونة مع الوكالة والصّحف الاجنبية التي كانت تقوم بتلميع صورة نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مقابل تشويه صورة المعارضة.
ووُجهت الاتهامات في هذا الملف إلى ثلاثة مدراء سابقين للوكالة بوصفهم فاعلين أصليين بالإضافة إلى عشرات الكتاب، والإعلاميين، وأصحاب المؤسسات الإعلامية الوطنية ممن أثبتت أعمال التحري صلب الهيئة انتفاعهم بهذه الامتيازات دون وجه حق.
شارك رأيك