أكدت حركة تحيا تونس في بيانٍ اصدرته اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي على ضرورة استكمال المؤسسات والهيئات الدستورية المستقلّة وعلى رأسها المحكمة الدستورية باعتبارها ركيزة مفصلية للنظام الديمقراطي الذي اختاره التونسيون.
نص البيان :
” تونس في 14 جانفي 2020
يُحيي الشّعب التونسي اليوم بكلّ فخر الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، وبهذه المناسبة تتقدّم حركة تحيا تونس بأسمى عبارات الإجلال والإكبار لأرواح شهداء الوطن الذين سقطوا في سبيل استقلال الدّولة الوطنية والذين ذادوا بأرواحهم طلبا للحريّة والدّيمقراطية.
إنّ حركة تحيا تونس تؤكد أن استحقاقات الثورة و ما تتطلّبه مصلحة البلاد من مكافحة للإرهاب وضرب أيادي الفاسدين ودفع الإصلاحات الكبرى، لن تتحقّق إلّا بوحدة وطنية صمّاء بين التونسيين والتونسيات بمختلف مشاربهم السياسية الفكرية.
اليوم، وتونس تتطلّع إلى تكوين الحكومة الجديدة إثر الانتخابات التشريعية الثانية منذ 2011، فإنّ حركة تحيا تونس تدعو الطبقة السياسية قاطبة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد ونبذ اختلافاتها، والاجتماع حول برنامج وطني كفيل بمجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة واستكمال الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة و العدالة الاجتماعية والنهوض بالجهات الداخلية والتقليص من هوة التفاوت بين الفئات الاجتماعية والجهات.
وإنّ حركة تحيا تونس، إذ تجدّد اعتزازها بما حققته تونس خلال السنوات الماضية من تكريس للممارسة الديمقراطية وسنّ للتشريعات الضامنة لحماية الحريات، وأهمها دستور الجمهورية الثانية الذي يضمن الحريات الأساسية ويؤكد الطابع المدني للدولة ويكرس المساواة بين المرأة والرجل، فإنها تشدّد على ضرورة استكمال المؤسسات والهيئات الدستورية المستقلّة وعلى رأسها المحكمة الدستورية باعتبارها ركيزة مفصلية للنظام الديمقراطي الذي اختاره التونسيون، وتدعو نواب الشعب إلى الإسراع بإيجاد التوافقات والآليات الكفيلة بإرساء هذه المؤسسات في أقرب الآجال.
عاشت تونس حرة منيعة.
المجد للشهداء.
تحيا تونس
سليم العزابي
الأمين العام لحركة تحيا تونس. “
شارك رأيك