لماذا لم تفكر الجهة، التي بحكم الدستور هي المعنية بتقديم الشخصية المقترحة لتكوين الحكومة، في القيام قبل عرض أو بعد عرض اسمها على رئيس الجمهورية للتكليف الرسمي لها، بتوقيع ميثاق شرف بين النواب المقبلين ابتداء على دعم الرئيس المكلف، لنيل الثقة لحكومته بالأغلبية المطلقة، على الحد الأدنى من أصواتهم أنفسهم يوم الجلسة العامة، صارفين همتهم بعد التكليف الرئاسي للفوز بالأغلبية المريحة لهذه الحكومة، تاركين تفاصيل تشكيل أعضائها وتركيبتها لتوافقهم العام ضمن ما تعاقدوا عليه في ميثاق الشرف؟
بقلم الدكتور المنجي الكعبي *
فيكون ذلك العقد بمثابة الحزام السياسي الذي يُدِلّون به على تشكيل الحكومة وعلى رئيسها قبل غيرهم من النواب الذين تخلفوا عن الانضمام أو التحقوا متأخرين. ويصبح ذلك تقليداً من التقاليد المرعية في تشكيل الحكومة، منعاً للمجاذبات والمناكفات والتهافت على المناصب، المفضي الى تعطيل المصلحة العامة، كما رأينا في جلسة يوم الجمعة الماضي. وكلها مزالق، لها آثارها المدمرة للسمعة، والتي من تمام مسؤولية النواب الإرتفاع عنها.
فهل ما يمنع الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتعين في حقه تسمية الشخصية المقترحة لتكوين الحكومة أن يبحث في الأول لضمان الأغلبية المطلقة للتصويت لفائدتها والسعي لاحقاً بعد التكليف الرئاسي الوارد حتماً، لتعزيزها بأغلبية أوسع، والتي إذا ما تحققت وفرت لحكومةٍ في مثل هذا الوضع الضنك الذي نعيشه أبسط الظروف لنجاحها في مهامها داخلياً وخارجياً؟
* باحث جامعي و نائب سابق.
شارك رأيك