الرئيسية » لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان تواصل متابعة ملفّ القمح المورّد عبر ميناء سوسة التّجاري

لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان تواصل متابعة ملفّ القمح المورّد عبر ميناء سوسة التّجاري

في إطار متابعة ملف القمح المورّد عبر ميناء سوسة التجاري، وبعد عقد جلسات عمل مع أعضاء الحكومة المكلّفين بالصحة والتجارة والفلاحة، أدّى أعضاء لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام أمس الاثنين 06 جانفي 2020 زيارة ميدانية إلى ميناء سوسة التجاري وذلك للبحث والتحري والإطّلاع على مزيد من المعلومات حول ما أثير من شبهات بخصوص ملف شحنة القمح المعنيّة التي وصلت إلى الميناء المذكور بتاريخ 29 أوت 2019.


وخلال جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ ضمّت جميع الأطراف المتدخّلة في الميناء، استمع أعضاء اللجنة إلى بيانات حول دخول شحنة القمح المذكورة، وطالبوا بمدّهم بملف مفصّل حول الشحنة يتضمّن كافة المعطيات وجميع الوصولات والوثائق وكل الاختبارات، وذلك في إطار استكمال اللجنة لأعمالها ومساعدتها على اتخاذ الموقف المناسب والقرارات الضرورية لتفادي حدوث مثل هذه العمليات وتلافي الاخلالات والنقائص التشريعية والترتيبية والمنظوماتية.
وتمّ الاستماع إلى جملة من الافادات التي قدّمها ممثّلوا الأجهزة والإدارات المعنيّة باستيراد هذه الشحنة والحبوب بصفة عامة، حيث تمّ تأكيد خلوّ الشحنة المعنيّة من أي مخاطر صحيّة وعلى سلامة القمح المورد.
ومن جهتهم، أكّد أعضاء اللجنة عزمهم الراسخ مواصلة متابعة هذا الملف، ومزيد تعميق النظر فيه، للتوصل إلى كل الحيثيات والحقائق، وإطلاع الرأي العام عليها في أقرب الاجال.
وفي خاتمة أشغالهم، تمّ إطّلاع أعضاء اللجنة ميدانيا على كيفية تفريغ الشحنات داخل الميناء وتوضيح الاجراءات التي تصاحب عمليات التوريد والتصدير.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.