في تدوينة نشرها في الليلة الفاصلة بين السبت و الأحد 5 جانفي 2020 على صفحته بالفايسبوك، أكد عضو مجلس شورى النهضة مختار اللموشي انه تقرر ما يلي: “الإبقاء على القرار السابق وهو حكومة كفاءات سياسية و الجملي كلف على هذا الاساس و خروجه عن سياسة حركة النهضة كاد يكلفه سحب التكليف منه لولا تقدير الشورى لمصلحة البلاد بعد نقاشات طويلة ليستقر الأمر على الإقرار بتمسك الحركة بحكومة كفاءات سياسية و إصدار قرار للكتلة بالتصويت للحكومة لأن وضع البلاد صعب و لم يعد يحتمل، وسط تحفظ البعض على التصويت لها”.
و اضاف اللموشي موضحا ان شورى النهضة تطالب الجملي بإجراء الإصلاحات اللازمة على بعض المكلفين في هذه الحكومة كما تم التأكيد على مراجعة عدد كتاب الدولة بل هناك من طالب بالتخلي عن هذه الخطة في كل الوزارات لكثرة الأعباء المالية و لعدم جدواها.
وجاء هذا القرار من شورى النهضة إثر الحوار الحصري الذي أجري ظهر أمس السبت 4 جانفي مع إذاعة شمس حيث أكد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف تمسكه باختياراته “في تركيبة الحكومة و هي الوحيدة الملائمة لمتطلبات المرحلة و لمعالجة مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعبة”. و أضاف الجملي انه لن يعدل في تركيبة حكومته التي ستعرض يوم الجمعة 10 جانفي الجاري على نواب الشعب إلا بعد المصادقة عليها.
شارك رأيك