استعرض رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أمس الاثنين 30 ديسمبر 2019 لدى استضافته في برنامج “ميدي شو” على اذاعة موزاييك التقرير السنوي للهيئة لسنة 2018 الذي تضمّن 8150 عريضة، حيث تم التبليغ عن طريق الرقم الأخضر 80102222 الذي تم تركيزه منذ 3 سنوات عن 4972 عريضة.
وأشار الطبيب أن 32% من المبلّغين مجهولين، 55% من المبلّغين من الرّجال، 11 % فقط من النساء و 2% من المبلّغين من اشخاص معنويين.
وبيّن الطبيب أنّ وزارة الدّفاع من أكثر الوزارات تجاوبا وأكثرهم احالة لملفات الفساد على القضاء رغم انّ أقلّ العرائض وردت على الهيئة من قبل هذه الوزارة.
في سياق متّصل اشار الطبيب أنّ وزارة الداخلية احتلت المرتبة الأولى في عدد ملفات الفساد المُحالة بنسبة 6.3% بعد أن كانت في حدود 13% سنة 2017، وذلك إثر انتهاء أعمال البحث والتقصّي، وثبوت شبهات فساد جديّة تستدعي التتبع الجزائي لمرتكبيه.
وانتقد الطبيب في هذا الصدد، تقلّص عدد الملفات التي تحيلها الوزارات على القضاء من 386 ملفا سنة 2017 إلى 85 ملفا سنة 2018 ووصف هذا الرقم بـ”الصادم”، مبيّنا أن 8 وزارات لم تقم بأي إحالة وهو رقم مفزع على حدّ تعبيره.
وبيّن أنّ هذا التراجع المفاجئ يتطلب القيام ببحث وتحقيق استقصائي لمعرفة سبب انخفاض الإحالات، داعيا الوزراء الحاليين والقادمين الى مراجعة ما يحدث في وزاراتهم.
وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أنّ ناقوس الخطر يدق في وزارة الفلاحة التي بلغت ملفات الفساد المحالة 6.25% وتحتل المرتبة الثانية بعد وزارة الدّاخلية، تليها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ثمّ وزارة الماليّة…
وعن تدوينة نشرها جاء فيها “لن يستقيم الظل والعود أعوج… أعني بعض الأسماء المقترحة للتوزير أو التزوير في الحكومة المنتظرة حسب التسريبات”، أوضح الطبيب أنّ بعض الأسماء المقترحة تعلقت بها شبهات فساد ثقيلة آملا أن لا تتولى أي منصب وزاري.
واعتبر شوقي الطبيب أنّه لا يمكن مكافحة الفساد بوزراء ومسؤولين سياسيين وفق قوله.
ودعا الطبيب رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي الى ضرورة اليقظة في اختيار وزراءه.
شارك رأيك