طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان المصرية في بيان صحفي لها السلطات بضرورة تاسيس شرطة متخصصة لمكافحة ظاهرة ختان الاناث بمصر خاصة فى القرى والارياف رغم اصدار قانون لترفيع عقوبات ختان الاناث.
وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان ختان الاناث يعدّ اكثر انتهاكا لحقوق المراة المصرية ورغم ذلك ما زالت العادات والتقاليد تطغى على القوانين مما يستلزم انشاء شرطة متخصصة لمكافحة تلك الجريمة ومكافحة عمليات الختان التى يقوم بها الاطباء وفصل ايّ طبيب يجرى تلك العمليات.
وفى اطار اهتمام الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بالمراة المصرية فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لترفيع العقوبات على ختان الاناث من 5 الى 7 سنوات.
وقالت المنظمة ان استقرار الدولة المصرية يرتبط باستقرار الاسرة المصرية وظاهرة الختان تتسبب بارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الاسري والمشكلات الاسرية مما يستوجب اجراءات رادعة لمكافحة تلك الظاهرة بانشاء شرطة لمكافحة الختان بمصر ومكافحة زواج القاصرات والجرائم الاسرية.
شارك رأيك