.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

مرصد الحقوق والحريات يدعو إلى التدخّل الفوري بخصُوص إضراب الجوع بسجن المرناقية و يُصدر بلاغا في الغرض


أصدر اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، مرصد الحقوق والحريات بتونس بلاغًا دعا فيه الجهات الرسمية والهيئات الوطنية والمنظمات الحقوقية خاصة التي يسمح لها القانون بزيارة السجون إلى تحمل كامل مسؤولياتها تجاه وضعية السجون التونسية.

و أشار البلاغ إلى ضرورة التدخل العاجل و إيجاد حلول ناجعة لحالة المساجين خصوصا بسجن المرناقية.

و في ما يلي نص البلاغ:

“على إثر تلقي مرصد الحقوق والحريات بتونس عدّة شكايات لعائلات أكدوا دخول ذويهم الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع مفتوح منذ الإثنين 09 ديسمبر 2019 ، إحتجاجا على الظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم.
وحيث سبق للمرصد وعدد من الجمعيات الوطنية والدولية أن أشاروا إلى بعض تلك الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الحاصلة من بعض ضباط وأعوان السجون في حق عدد من الموقوفين، في مناسبات وتقارير حقوقية سابقة .

وبعد التأكد من :
-1- خطورة الوضع بالتواصل مع أطراف عديدة ذات صلة ، ثم بالزيارة المباشرة التي قام بها الأستاذ أنور اولاد علي رئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس .
-2- عدد المضربين يعد بالعشرات ، حالة بعضهم خطيرة .

تعنت إدارة السجن وإستمرارها في إنتهاج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام .
-4-شرعية مجمل مطالب المضربين والتي جاءت إحتجاجا على :
*منع القريبات من حق الزيارة خاصة بعد صدور المنشور 15
* ظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد .
*انتشار الأمراض المعدية واستمرارالإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية .
*الاعتداءات اللفظية والمادية المتزايدة على المساجين .
*التعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول .

*حرمان بعض الموقوفين من الحق في ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية .
*ضيق وقت الزيارة وحرمان العائلة والأطفال منذ سنوات من الزيارة المباشرة المرخصة قضائيا .

فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس يدعو الجهات الرسمية والهيئات الوطنية والمنظمات الحقوقية خاصة تلك التي يسمح لها القانون بزيارة السجون إلى :
أولا- تحمل مسؤولياتها إزاء الأوضاع الأخيرة والخطيرة التي يعيشها السجن المذكور.
ثانيا- التدخل الفوري من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة.”




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة