.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ترصد 51 حالة شبهة تضارب مصالح


رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 51 حالة شبهة تضارب مصالح في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلّقة بالتوقّي من تضارب المصالح طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح حسب ماورد في الفصول 17، 18 و26، من خلال التثبّت في مضمون التصاريح والمعلومات المتوفرة لديها.

وتتمثّل هذه الحالات في:

·       11 حالة تتعلّق بالجمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية أخرى،

·       16 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الأصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية،

·       24حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الأسهم أو الحصص أو إدارة الشركات الخاصة التي يمتلكون رأسمالها كليّا أو جزئيّا،

وقامت الهيئة في مرحلة أولى بإشعار المعنيين بالأمر بوجودهم في وضعية تضارب مصالح حيث استجاب منهم عشرون شخصا وأدلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم، في حين تم الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البقية وإحالة ملفاتهم على القضاء للتعهد.

واشارت الهيئة في بلاغ لها أن مخالفة أحكام الفصلين 17 و18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 تترتب عنه عقوبات طبقا لما جاء بالفصل 34 من نفس القانون والذي جاء فيه “يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار”، كما يوجب القانون على الهيئة نشر قائمة الهياكل العموميّة التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.

نصّ البلاغ:




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة