صدر يوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 بالرائد الرسمي الأمر الحكومي عدد 1123 المؤرخ في 09 ديسمبر 2019 والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد، والأمر عدد 1124 المؤرخ في نفس التاريخ والمتعلّق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وثمّنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعزيز الترسانة التشريعية بصدور الأمرين الحكوميين المُشار إليهما بما من شأنه أن يكرس أفضل الممارسات في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه.
وأوضحت الهيئة أن الامران يضبطان إجراءات وشروط وصيغ ومعايير إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد، وإسناد المكافأة المالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى ابلاغهم للحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو الى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
كما يُشترط أن يكون المبلغ عن الفساد هو المصدر الأول والرئيسي للمعلومات المبلغ عنها.
واشارت الهيئة في بلاغها أن المكافأة المالية تسند للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة وباقتراح من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد تلقيها لمطلب كتابي في الغرض من المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الابلاغ والحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام، أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
واضاف نصّ البلاغ انّ مبلغ المكافأة المالية يقدر على أساس 5 % من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الابلاغ على أن لا يتجاوز هذا المبلغ سقفه خمسين ألف دينارا (50.000).
وستُمنح المكافأة في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم بات ونهائي في صورة إثارة قضية تبعا للتبليغ.
ووضّحت الهيئة أن تفعيل القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لا تزال في طريقه بعض الإشكاليات الترتيبية الأخرى مما يتوجب العمل عليها من طرف رئاسة الحكومة والمتمثلة خاصة في:
1- حث المؤسسات العمومية والوزارات لتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة بعد انتهاء اجال التقاضي في المحكمة الإدارية.
2- حث الوزارات والمؤسسات العمومية لإحداث الهياكل الإدارية المختصة لمزيد التعاون مع الهيئة وتفعيلا لمقتضيات الفصلين 07 و08 من القانون المذكور أعلاه.
3- مزيد تعاون وزارة الصحة بهدف تركيز مركز للإحاطة والإرشاد النفسي للمبلغين.
4- مزيد تعاون وزارة العدل قصد تفعيل الاعانة العدلية والاعانة القضائية لدى المحكمة الادارية فيما يتعلق بالإرشاد القانوني للمبلغين.
كما توجّهت الهيئة الى رئاسة الحكومة مجددا بهدف مواصلة جهودها و الإسراع بإصدار الاوامر التطبيقية الخاصّة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح فيما يهم نشر مضمون التصريح والنظام القانوني للهدية.
شارك رأيك