أعلن الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2109 بقصر الحكومة بالقصبة عن أهمّ الإصلاحات التي تمّ انجازها في السنوات الأخيرة.
واستعرض الراجحي تفاصيل تقرير متابعة الإصلاحات الكبرى من بينها 53 مشروع قانون إصلاح شاركت فيها 12 وزارة وقطاع وتمت المصادقة عليه منها 40 قانونا بين سنوات 2017 و2019 معتبرا أن إصدار أي قانون ليس عملية سهلة ويتطلب اكثر من سنة.
ولدى تطرقه إلى علاقة تونس بصندوق النّقد الدولي، كشف الرّاجحي، أنّ هناك 3 إصلاحات، فقط، طلبها الصندوق من تونس تتعلّق بقانون الميزانية وإرساء هيئة مكافحة الفساد وإصلاح منظومة التقاعد مستبعدا الأخبار التّي تروّج بأنّ صندوق النّقد الدّولي يتدخل مباشرة في السّياسات الاقتصادية لتونس حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقال الوزير خلال الندوة “رغم الظّروف الاقتصادية والمالية التّي تمرّ بها تونس، إلّا أنّه تمّ النّجاح في إنجاز خمس مراجعات مع صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق القرض الممدّد (2016-2020).
واشار الراجحي أنه في الفترة ما بين شهري ماي وسبتمبر 2015 لم تكن هناك إصلاحات كبرى في غياب الإمكانيات المادية والبشرية، مشيرا إلى أن قانون حوكمة المؤسسات العمومية لم يتم تغيره منذ 30 سنة واعتبر أنّ إصلاحه يتطلب سنوات.
ووضّح أن الاصلاحات الأفقية والهيكلية تقوم بها الحكومة والإصلاحات القطاعية تقوم بها الوزارات مضيفا أنّ التقرير صدر أمس وهو محين بمدوالات مجلس الوزراء منذ يوميين.
وأكد الراجحي أن نصف الاصلاحات منذ الثورة تمت بنسبة 51% في فترة 2017-2019 وبنسبة 34% في سنتي 2015-2016 إثر وضع خطة وزير مكلف بالإصلاحات مضيفا أن أضعف الإصلاحات كانت في سنة 2014 ب1% وفترة الترويكا بنسبة 13% حسب تصريحه.
وتتصدر قائمة الإصلاحات الستة أولا إصلاحات مالية عمومية بنسبة 100% تليها الإصلاحات الدستورية والتنظيمية ب88% وفي المرتبة الثالثة الإصلاحات الإقتصادية والمؤسساتية بنسبة 82% لتحتل الإصلاحات الإجتماعية المرتبة الرابعة بنسبة75% والبقية إصلاحات مالية وبنكية وأخرى أفقية.
شارك رأيك