وقفة احتجاجية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي والمطالبة بمنع “التاكسي سكوتير”

نفّذ عدد من أصحاب سيّارات التاكسي الفردي اليوم الخميس12 ديسمبر2019 بالعاصمة، وقفة احتجاجية للمطالبة بمنع استعمال “تاكسي سكوتير”، الذي تمّ اعتماده مؤخرا في تونس الكبرى لنقل الركاب، وضدّ كل الدّخلاء على المهنة.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء خلال الوقفة قال كاتب عام الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي باريانة، حمدة بن جمعة، إنّ ما يعرف اليوم بالتاكسي “سكوتير”، لم يتحصل على ترخيص من طرف وزارة النّقل ولم ينضوِ ضمن القانون عدد 33 المنظم لنقل الاشخاص والذي ينص في فصوله على عدم حمل الاشخاص في دراجة نارية.
وأضاف بن جمعة في تصريحه أنّ جميع سائقي التّاكسي الفردي سيتصدّون إلى كلّ من يحاول مزيد تهميش القطاع والتضييق على نشاطهم وتهديد مورد رزقهم، لا سيما وأنّ قطاعهم يعاني اليوم من العديد من الدخلاء مضيفا انّه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل السلط المعنية سيضطرون الى التصعيد داعيا في الان ذاته جميع سائقي التاكسي الفردي، للتصدي لكل الممارسات غير القانونية التي تمسّ من وسائل النقل العمومي غير المنتظم.

وكانت وزارة النقل اوضحت في وقت سابق أنه طبقا للفصل 33 من القانون (عدد 33 لسنة 2004)، لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل. كما يخضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدة لنقل الأشخاص، حسب نفس الفصل، الى كرّاس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل. علما وان الفصل 13 من نفس القانون يعرّف النقل العمومي بانه كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم.
وكشفت من جهة اخرى، أنها ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.
يذكر أن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الاجرة تاكسي فردي “عن رفضها القطعي لتواجد هذا النوع من الدراجات النارية لاستغلالها وجعلها وسيلة نقل” واصفة إيّاها بانها “تفتقد لجميع مقومات السلامة والشرعية”.