أصدر مساء أمس الاربعاء 11 ديسمبر 2019، المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا على إثر إسقاط الفصل القانوني المتعلق بإحداث “صندوق خاص لدعم العدالة” من مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2019 بالتصويت ضده من طرف 84 نائبا واحتفاظ 9 منهم مقابل تصويت 58 نائبا لفائدته.
و أكدت جمعية القضاة على تزامن إسقاط هذا الفصل مع احتفال تونس مثل بقية دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي من أهمها الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة قادرة على تأمين إجراءات هذه المحاكمة في الأحوال التي تضمن الكرامة الإنسانية للمتقاضي.
و في ما يلي نصّ البلاغ:
“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إسقاط الفصل القانوني المتعلق بإحداث “صندوق خاص لدعم العدالة” من مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2019 بالتصويت ضده من طرف 84 نائبا واحتفاظ 9 منهم مقابل تصويت 58 نائبا لفائدته.
وإذ يؤكد على تزامن إسقاط هذا الفصل مع احتفال تونس مثل بقية دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي من أهمها الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة قادرة على تأمين إجراءات هذه المحاكمة في الأحوال التي تضمن الكرامة الإنسانية للمتقاضي والواقع المساس بها من خلال الأوضاع المتردية للعدالة بتونس والتي كان من شأن إحداث هذا الصندوق النهوض بها تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة.
وإذ يشدّد من جهة أخرى على ما يمثله إسقاط هذا المشروع من تفويت لفرصة ثمينة للانطلاق بجدية في اصلاح الاوضاع المادية للمحاكم وظروف العمل بها التي أصبحت معيقة لكل دور ايجابي للقضاء في دعم الدورة الاقتصادية ودفع الاستثمارات وتحقيق الأمان القانوني والاجتماعي والاقتصادي وذلك لغياب المقومات الدنيا للفصل في القضايا وسائر الأعمال والمهمات القضائية في الآجال المعقولة دون ابطاء وبالنجاعة المطلوبة.
وإذ يذكّر بالمجهودات المبذولة من جمعية القضاة التونسيين من أجل إحداث هذا الصندوق باعتباره من أهم الحلول المتاحة للنهوض بالظروف المتردية للعدالة بتونس من خلال اقتراح تصور لهذا الصندوق والاتصال بجميع الأطراف والسلط المتداخلة من وزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية وكافة النواب وقيادة حملة المناصرة له.
وإذ يتقدّم بالشكر للحكومة التي طرحت هذا المقترح على مجلس نواب الشعب وأعادت اقتراحه على الجلسة العامة بعد إسقاطه من طرف اللجنة الوقتية للمالية كما يتقدم بالشكر للكتل البرلمانية وكل السادة النواب الذين صوتوا لفائدة إحداث صندوق دعم العدالة فإنه :
أولا : يعبّر على شديد أسفه على إهدار مجلس نواب الشعب لأهم فرصة للنهوض بأوضاع العدالة بتونس والتي تعاني من أزمة مادية متفاقمة أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام تأمين إجراءات المحاكمة العادلة وعبئا حقيقيا على القاضي والمتقاضي ومعطلا لحسن سير مرفق العدالة .
ثانيا : يؤكّد على عميق انشغاله من الإصرار على استدامة الأوضاع المتدهورة للبنية التحتية للمحاكم وللوضعية الأمنية الهشة لها والنقص الفادح لوسائل العمل بها رغم أنها أوضاع لم تعد تحتمل المواصلة ومنذرة بشلل مرفق العدالة.
ثالثا : يحذّر من نتائج تهميش العدالة بتونس على مزيد شحن الأوضاع المحتقنة في صفوف القضاة التونسيين وجميع المتداخلين في المنظومة القضائية من محامين وكتبة ولدى عموم المتقاضين من ذوات طبيعية ومعنوية باعتبارهم أوّل المتضررين من تدني الخدمة في هذا المرفق الأساسي والحيوي في الدولة.
رابعا : ينبّه الرأي العام والمجتمع المدني وخاصة المنظمات المهتمة باستقلال القضاء أن فشل وتأخر مجلس نواب الشعب باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة في تحمل مسؤولية إصلاح منظومة العدالة يشكل تهديدا حقيقيا لحسن سير القضاء وينال اليوم من موقع العدالة بالدولة مع ما لذلك من تبعات خطيرة على الأوضاع العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد.
خامسا: يقرّر عقد مجلس وطني طارئ يوم السبت 14 ديسمبر 2019 بنادي القضاة بسكرة ويدعو جميع القضاة العدليين والإداريين والمالين لحضور أشغاله والاستعداد لخوض التحركات النضالية اللازمة في المرحلة القادمة دفاعا عن السلطة القضائية المستقلة واستحقاقاتها.”
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
شارك رأيك