أوضحت الشركة التونسية للبنك ان تصنيف وكالة الترقيم السيادي “موديز” الصادر أمس الاثنين “يتعلق بمراجعة دورية ومتواترة لتصنيفات البنوك فيما يهم جزءا من ودائعها فحسب، وليس التخفيض في افاق ترقيم ودائعها بالعملة المحلية”.
وأوضح مسؤول من البنك فضل عدم الافصاح عن صفته، لــ(وات) ان “الترقيم لا يؤثر على الهيكلة العامة للتصنيف المصرفي لخمسة بنوك محلية (الشركة التونسية للبنك وبنك الامان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي)، وهو في درجة افاق مستقرة وان سوء تقدير قد حصل، على هذا المستوى، وفق ما افاده به رئيس قسم التحاليل المالية والبنكية لشمال افريقيا والشرق الأوسط بموديز، باديس شبيلات الذي لفت إلى أن “موديز” ستصدر بيانا خاصا لتوضيح المسألة ورفع الالتباس”.
وفسر المسؤول البنكي ان الحط من الترقيم للودائع يشكل وضعية عادية وظرفية يمكن ان تكون مرتبطة، وفق تقييمه، بالتذبذب النسبي لمستوى بعض الودائع تحت الطلب وذلك في علاقة بتعديل السلط النقدية لإجمالي حجم اعادة التمويل والذي يناهز 12450 مليون دينار أي ما يعادل 4362 مليون دولار، من جهة ونتيجة ديناميكية التعاملات المالية بالأساس مع حلول نهاية السنة الادارية، من جهة أخرى.
وأبرز أن وضعية المؤسسة المالية (الشركة التونسية للبنك) تشهد منذ سنة انتعاشة واضحة سيما فيما يخص المؤشرات الربحية والقدرة على الايفاء بتعهداتها والسيولة فضلا عن تدخل البنك في تمويل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وتماسك ايداعاته بشكل عام وبالتحديد الايداعات لأجل وتلك المتعلقة بالتوظيفات والادخار.
ويتوقع البنك ارتفاعا في أرباحه لهذا العام بنسبة 70 بالمائة، وذلك استنادا الى المؤشرات الايجابية لنشاطه.
يذكر ان “وات” لم تتمكن من الاتصال برئيس قسم التحاليل المالية والبنكية لشمال افريقيا والشرق الاوسط بوكالة الترقيم “موديز”، باديس شبيلات، لتقديم مزيد التوضيحات حول هذه المسألة.
شارك رأيك