تم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، في إطار قانون المالية لسنة 2020، تمرير قانون جديد يتمثّل في إعفاء عمليات تحويل الأموال المجراة من قبل المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من جميع معاليم التحويل المستوجبة.
ووقع التصويت على مقترح إضافة هذا الفصل في قانون المالية لسنة 2020 بــ 88 صوتا مؤيدا مقابل إحتفاظ 13 نائبا ورفض 63 آخرين.
وستتحمل وزارة المالية، بموجب هذا القانون المعاليم في إطار نفقات التصرف، شريطة أن تتم عمليات التحويل المذكورة حصرا عن طريق مصالح البريد التونسي والبنوك العمومية.
وسيحدّد سقف التحويلات المتمتعة بهذا الإعفاء وتراتيب تنفيذها بمقتضى أمر يصدر في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي، على أن تتخذ مصالح البنك المركزي جميع الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذا القانون.
شارك رأيك