تمّ امس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 التصويت على قانون المالية لسنة 2020، وفي هذا الصّدد اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في تصريح لموزاييك انّ احسن وصف لقانون المالية لسنة 2020 “هو مجرد مسودّة قانون مالية يمرر إلى الحكومة القادمة التي لا نعرف ملامحها إلى اليوم”، وفق تعبيره.
وأضاف سعيدان انّ فرضية وجود قانون مالية تكميلي لسنة 2020 اكثر من وارد ولا مفرّ منه، مشيرا الى ان القانون الذي تمت المصادقة عليه امس ليس فيه اي سياسة واي اجراء وكانه تم تقديمه من طرف حكومة لا سياسة لها، لان سنة 2019 كانت سنة انتخابات ورئيس الحكومة كان معنيا بالانتخابات وبالتالي فان قانون المالية كما وصفه احد اعضاء الحكومة قانون مالية ناعم وهو تصرّف لا مسؤول حسب تقدير سعيدان نظرا للوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تعاني منه تونس.
واكّد سعيدان ان الاقتصاد لغة ارقام والارقام الرسمية تؤكّد ان تونس تعاني من تضخم مالي مرتفع ونسبة نمو ضعيفة جدّا 1.1 بالمائة كما ان الميزان التجاري يشكو عجزا كبيراغير مسبوق في تاريخ تونس، واشار سعيدان انه تم تسجيل في اواخر شهر نوفمبر 18الف مليون دينار.
شارك رأيك