.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تطوّر بنسبة 72% في الاستثمارات الفلاحيّة الخاصّة


 شهد مناخ الاستثمار الفلاحي في تونس منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في شهر أفريل 2017 انتعاشة كبرى على مستوى حجم الاستثمارات المصادق عليها رغم بعض الصعوبات  التي برزت في بداية تطبيقه، حيث ساهم القانون في دعم و تعزيز مناخ الاستثمار الفلاحي خاصة بعد تصنيفه كقطاع ذو أولوية وإفراده بجملة من الامتيازات كانت الحافز وراء تغيير النسق الطبيعي  للاستثمار الفلاحي.  

 وقد عرفت مؤشرات نمو الاستثمار قفزة نوعية برزت من خلال التطور الهام في المعدل السنوي للاستثمارات المصرح بها والتي بلغت 1600م د بعد صدور القانون مقابل معدل سنوي بـ 900م د خلال الفترة 2014-2016 أي بنسبة تطور ناهزت 72%.

  كما صادقت الوكالة خلال نفس الفترة ( بعد صدور القانون ) على استثمارات بقيمة 710 م د سنويا  مقابل 680 م د قبل صدور القانون 2014-2016 وهو ما يدل على إقبال المستثمرين والباعثين الشبان على الاستثمار والتوسع في مشاريعهم وإحداث مشاريع مجددة.

      كما أن إسناد القانون الجديد لامتيازات هامة لفائدة المستثمرين في القطاع نذكر من بينها منح الاستثمار اللامادي التي بلغت قيمة المكونات المتمتعة بهذه المنح 7.5 م د وأسندت لها منح بـ 2.9 م د إضافة إلى منح التشجيع على استعمال تجهيزات الطاقة الشمسية التي كان لها نصيب مميز حيث بلغت قيمة الاستمارات في هذا المجال 52 م د وتمتعت بمنح في حدود 17.2 م د .

    وقد اسند القانون الجديد أيضا منح المرافقة والتأطير للباعثين الشبان ساهمت بشكل كبير في التحفيز على بعث المشاريع وتصاعد نسق الاستثمارات حيث ارتفعت استثمارات الباعثين الشبان من 75 م د خلال الفترة بين 2014 –2016 لتصل إلى 82 م د سنوات 2017-2019.

     وعرفت الاستثمارات بدورها على مستوى الميكنة الفلاحية تطورا نوعيا خاصة بعد مضاعفة المنحة المسندة عند الاقتناء حيث تطور معدل عدد الجرارات المصادق عليها سنويا من 1500 جرار بقيمة 75 م د قبل صدور القانون إلى 2500 جرار سنويا  بقيمة 160 م د  (بعد صدور القانون ).

    لكن هذه المؤشرات الايجابية لا يمكن أن تحجب بعض الصعوبات التي اعترضت الوكالة وسلطة الإشراف في بداية تطبيق القانون ونخص بالذكر منها طول فترة الانتظار قبل صرف المنح لمستحقيها والتي هي مرتبطة بالأساس بتوفر الاعتمادات وقد سعت الوكالة إلى معالجة هذا الإشكال مع الهياكل المعنية حيث ولأول مرة تمتع المستثمرون في القطاع الفلاحي ومنذ صدور القانون بإمتيازات مالية  قدرت بـ111 م د خلال  العشرة أشهر الأولى من سنة 2019  مقابل  65 م د خلال كامل سنة 2018.

ويذكر انه تمت المصادقة  خلال هذه الفترة (10 اشهر 2019) على 3104 عملية بقيمة 444.8 م.د مقابل 4115 عملية استثمار بقيمة 490.1 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية  ومن المنتظر ان تشهد الاستثمارات المصادق عليها الى نهاية السنة  استقرارا على غرار السنة الفارطة اي في حدود 720 م د.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة