دعت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسيةأمس الجمعة 29 نوفمبر 2019، الى ضرورة تعميم نسبة الضريبة على الشركات والمحددة بـ5ر13 بالمائة على جميع القطاعات الصناعية والخدمات ومكاتب الدراسات والمهن الحرة وحذف الفصل 26 من مشروع قانون المالية 2020، الذي يقترح تسليط هذه النسبة على عدد من القطاعات دون غيرها.
واعتبرت الجمعية أن توظيف هذه النسبة على نحو 9 قطاعات فقط “من شأنه التضييق على القطاعات الأخرى” ويعد “تمييزا سلبيا ويحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وللتذكير فإنّ لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قد أسقطت، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي اقترحته الحكومة في إطار تفاوضها مع منظمة التعاون والاقتصاد الدولي، لتجنب إعادة تصنيف تونس في القائمة السوداء.
ويقترح الفصل 26 توفر حد أدنى من المصاريف السنويّة وتشغيل عدد أدنى من الأجراء المختصين القارين يتم ضبطهما بأمر قانوني بغاية « الانتفاع » بضريبة 5ر13 بالمائة (وهي نسبة تم اقرارها في قانون المالية 2019) على الارباح المنصوص عليها وذلك بالنسبة للشركات.
ويهم هذا الاجراء، خدمات التجديد في التكنولوجيا الاعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية بصفة مجمعة، على ان يتم تطبيق النسبة المذكورة (5ر13 بالمائة) على الارباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
شارك رأيك