أسقط اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، أعضاء اللجنة الوقتيّة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 الفصل 26 من مشروع قانون المالية لتجنّب إعادة تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول للملاذات الجبائية.
ولم يحظ الفصل سوى بموافقة نائب واحد، و يهدف إلى ملاءمة النظام الجبائي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وتفادي تصنيف البلاد التونسية كبلد غير متعاون في المادة الجبائية.
وينص الفصل 26 على إخضاع بعض الأنشطة التي لا يتوفر فيها شرط الجوهر الاقتصادي لنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ%13.5 باشتراط تحقيق حد أدنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد أدنى من الأجراء المختصين القارين.
ويتعلق الأمر بـ:
ـ خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات
ـ شركات التجارة الدولية
ـ الخدمات اللوجستية المسداة بصفة مجمعة
و سيتمّ تحديد الحدّ الأدنى من المصاريف السنوية والعدد الأدنى من الأجراء المختصين القارين بمقتضى أمر حكومي 8 .
شارك رأيك