أجّلت لجنة المالية الوقتية المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 إلى حين حصولها على توضيحات كتابية من وزارة المالية، بخصوص احترازات تتعلق خصوصا بعجز الميزانية والمديونية وفائض الأداء على القيمة المضافة، حسب تصريح رئيس اللجنة عياض اللومي لموزاييك اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019.
وقال اللّومي ”نطالب بأرقام دقيقة ولا نحمل المسؤولية لأحد لأنّ المنظومة نفسها تعاني من خلل وخير دليل على ذلك أنّه وقع تنقيحها وهناك قانون اساسي جديد للميزانية”.
وتابع قائلا ”المحاسبة العمومية التونسية تعتمد على أساس النقد ولا تسجل الأموال المدفوعة أو المقبوضة ولا وجود لالتزامات مستقبلة، وقد طالبت لجنة المالية الوقتية مدها بهذه الالتزامات وقد تعهّد وزير المالية بتقديمها”.
شارك رأيك