أكد النائب السابق بمجلس نواب الشعب عماد الدائمي في تدوينةٍ نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن محامية شقيقة نقابي بارز في شركة النقل بتونس رافقت كل الإطارات أثناء كل جلسات التحقيق بعد حادثة إيقاف الموظف المتورط في اختلاس مبالغ مالية مرتفعة من الشركة وصفاً ذلك ب “المحاماة بالمحاباة في خدمة اللوبيات”
وكتب في تدوينته:
بعد حادثة إيقاف الموظف في شركة النقل بتونس المتورط في اختلاس مبالغ مالية مرتفعة من الشركة، تم التحقيق منذ أيام مع عدد من اطارات الشركة من طرف فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة .. وأثناء كل جلسات التحقيق كانت هناك محامية رافقت كل الإطارات دون طلب منهم وبدعوى تكليفها من طرف الإدارة .. مما جعل بعض الإطارات لا يتكلمون أمام المحققين بصدق وأريحية.. بالنظر لأن المحامية هي شقيقة نقابي بارز في الشركة وفي جامعة النقل محال بدوره على القطب القضائي في قضية فساد مقرفة .
وحيث أننا وجدنا الوضعية مستغربة ومستهجنة، توجهنا بطلب نفاذ الى المعلومة الى ر.م.ع الشركة لمعرفة الإطار القانوني لتدخل المحامية المذكورة وعقد التكليف الذي يربطها بالشركة وان كانت الشركة تأكدت من عدم وجود تضارب في المصالح قبل التعاقد معها وقبل تكليفها بالحضور في جلسات التحقيق والاستماع ان وجد تكليف أصلا.
وجاء رد الشركة صادما ومثيرا للسخرية ومصحوبا بوثائق مدلسة بغباء شديد وحاملة لتاريخ سابق، وهذا خلاصة الرد:
في ديسمبر 2016 أرسلت المحامية الشابة ا. ز. إلى الشركة مكتوبا عرضت فيه التعامل معها ونيابتها لدى سائر المحاكم .. فأعلمتها الشركة (بكل براءة وشفافية!)، في وثيقة وقعها “منير عكايشي” بصفته “مدير الشؤون القانونية” **والحال أنه لم تكن لديه تلك الخطة في ذلك التاريخ**، أنها تتشرف بقبول عرضها وفق جدول أتعاب يتضمن مختلف أنواع القضايا بما فيها التعقيبية **والحال أن المحامية لم تكن محامية لدى التعقيب** (وما زالت)..
كما أرسلت الشركة وثيقة تكليف للمحامية المذكورة للحضور رفقة اطارات الشركة لدى فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة.. وتحتوي الوثيقة المذكورة الموقعة من نفس الشخص على أخطاء في التواريخ (شهر نوفمبر عوض اكتوبر) تؤكد أنها اعدّت لاحقًا بعد تلقي طلب النفاذ الذي وجهته.
وجاء في رسالة الر.م.ع أنه لا وجود لتضارب مصالح بين تكليف المحامية بالحضور في جلسات التحقيق تلك وبين علاقة القرابة بينها وبين “الزعيم” النقابي باعتباره “غير معني بالأبحاث الجارية” .. (ويقصد أنه معني فقط بأبحاث في ملف تحيل آخر مشابه .. والحال أن هناك شبهة حقيقية في ارتباطه بالعصابة ذاتها) ..
كما جاء في الرسالة أن التكليف المباشر للمحامية مبرر بسقوط طلب العروض لاختيار 10 محامين بتعلة انه غير مثمر … وهي تقنية معروفة تستعمل للحفاظ على مصالح المحامين المتمعشين..
وبقطع النظر عن الرد الفضيحة لمسؤولي شركة النقل بتونس، تجدر الإشارة إلى أن تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية ليس عشوائيًا ولا اعتباطيا ولا يمكن أن يكون في إطار المحسوبية والمحاباة و التبوريب النقابي، وإنما يخضع لأحكام محددة وواضحة وردت في “الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية” .
كما يخضع لأحكام قرار وزير العدل المؤرخ في 22 أفريل 2016 والمتعلق بتحديد سقف إنابة المحامين من قبل الهياكل العمومية، وأحكام قرار وزير العدل ووزير التجارة المؤرخ في 22 أفريل 2016 الذي يتعلق بضبط أتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية.
علمًا وأن هذا الإطار القانوني الجديد لتكليف المحامين جاء ليقطع مع ممارسات النظام السابق في التلاعب بالتكليف كأداة ترغيب وترهيب وتقسيم بين المحامين على أساس الولاء والمحسوبية والمصالح.
وبناء على كل ما سبق، يتحمل مدير الشؤون القانونية بالشركة المذكورة والر.م.ع مسؤولية التعامل غير القانوني مع المحامية المذكورة، وكل التجاوزات الخطيرة المتعلقة بتدليس وثائق ومستندات..
ويتحملان مسؤولية تكليف محامية بالدفاع بمال المؤسسة والدولة على أشخاص يتم التحقيق معهم في قضية اختلاس لمال الشركة والدولة ..
وتتحمل المحامية المذكورة المسؤولية الأخلاقية في القبول بهذه الممارسات التي تمس بشرف القطاع. وندعو عمادة المحامين لاتخاذ الاجراءات اللازمة للذود عن سمعة المهنة.
اذا كان المتجاوزون للقانون لا يستحون لن نستحي من ذكر أسمائهم وفضح أفعالهم ..
شارك رأيك