أكّد وزير المالية رضا شلغوم أمس الجمعة 22 نوفمبر 2019 خلال جلسة استماع بلجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب، أنّه يجب على البرلمان والحكومة المقبلة تعديل أسعار المحروقات أو مزيد التداين.
وأضاف شلغوم أنه “تم رصد اعتمادات قدرها 438 مليون دينار إضافية في الميزانية التكميلية لسنة 2019 لدعم المحروقات لتبلغ 2538 مليون دينار مقابل 2100 مليون دينار مبرمجة في ميزانية 2019 نظرا لتراجع الانتاج الوطني من المحروقات”.
واعتبر وزير الماليّة، أن الوزارة اتجهت للسوق المالية العالمية لجلب العملة الصعبة نظرا لعدم وجود ما اسماه “عون اقتصادي” قادر على جلب قروض بنفس الشروط التي يمكن للدولة التونسية من ضبطها مع المقرضين في السوق العالمية، وبهدف توفير العملة الصعبة للاقتصاد الوطني.
واكد أنه عند عودة الاقتصاد الوطني لنشاطه سترتفع الصادرات والاستثمار وستتوجه الدولة حينها للاقتراض الداخلي بالدينار التونسي،مشيرا إلى أنه من المنتظر تحقيق مداخيل اضافية هامة خلال الفترة المتبقية من سنة 2019 وإلى أنها ستناهز 100 مليون دينار، موضحا ان المداخيل تأتي في اطار عمليات استخلاص الاداءات.
شارك رأيك