قال اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، وزير المالية السّابق وخبير الاقتصاد حكيم بن حمودة أنّه من غير المقبول تقديم قانون الماليّة إلى برلمان عديم الخبرة للنّظر فيه خلال وقت قياسي، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك.
و أضاف بن حمودة، أنّ المواعيد الدستورية لن تسمح للبرلمان الجديد بفحص قانون المالية 2020 بدقة ممّا يستوجب تغيير فترة المصادقة في مارس القادم للسماح للحكومة الجديدة بإعداد ميزانيتها.
و تتولّى اليوم لجنة قانون المالية برئاسة عياض اللومي عن قلب تونس النظر في القانون في أوّل جلسة عامة للبرلمان الجديد، تتكوّن اللجنة من 22 نائبًا، وفق عدد المقاعد التي تحصل عليها كلّ طرف.
شارك رأيك