أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، أنّ النيابة العموميّة قد استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق، حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و أشار السليطي إلى أنّ قاضي التحقيق قد فتح بحثا تحقيقيا ضدّ 12 شخصا من أجل جرائم غسل أموال، واستغلال شبه موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر.
شارك رأيك