الرئيسية » النمو الاقتصادي یُسجّل تطوّرًا بــ0.1 % خلال الثّلاثي الثّالث من سنة 2019

النمو الاقتصادي یُسجّل تطوّرًا بــ0.1 % خلال الثّلاثي الثّالث من سنة 2019

أفرزت النتائج الأولیة للحسابات الثلاثیة المتعلقة بالثلاثي الثالث من سنة 2019 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 %بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاث الثالث من سنة 2018، في حین سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.0 %مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2019.

وعلى هذا الأساس، یكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.1 %خلال الأشهر التسع الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

و شهدت القیمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملیة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 تراجعا بنسبة 6.1
في المائة (-6.1 (%مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018 .ویعود هذا الانخفاض أساسا الى تراجع الانتاج في
قطاع النسیج والملابس والأحذیة و قطاع الصناعات المیكانیكیّ ة والكهربائیّ ة و قطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة تقدر على التوالي -7.3 %وبـ -3.2 %و -6.0 %وفي مقابل ذلك، ارتفعت القیمة المضافة في قطاع الصناعات الكیمائیة بنسبة 2.4 في المائة و في قطاع الصناعات الفلاحیّة والغذائیّة بنسبة 3.1 في المائة.

و تراجعت القیمة المضافة لقطاع الصناعات غیر المعملیّ ة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 بنسبة
– 4.2 %وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضیة. ویعود ذلك أساسا إلى تراجع الإنتاج في قطاع
استخراج النفط والغاز الطبیعي بنسبة-8.6 %و قطاع البناء والتشیید بنسبة -6.1 .%في المقابل شهد قطاع المناجم استقرارا نسبیا، حیث قدر الإنتاج من مادة الفسفاط خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 حوالي 97.0 ملیون طن مقابل 95.0 ملیون طن خلال نفس الثلاثي من السنة الماضیة.

و واصل قطاع الخدمات المسوقة نسق نموه الایجابي، حیث ارتفعت قیمته المضافة خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة بنسبة 7.1 في المائة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 .ویعزى ذلك إلى ارتفاع القیمة المضافة في أغلب قطاعاته، على غرار قطاع خدمات النزل و المطاعم و المقاهي الذي تطور بنسبة 6.7 في المائة و قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالیة بنسب تقدر على التوالي بـ4.2 في المائة وبـ9.4 في المائة.

أمّا بالنسبة لقطاع خدمات النقل فقد تراجعت قیمته المضافة بـ – 6.4 %ویعز ى هذا الانخفاض إلى تراجع عدد مسافر ي الناقلة الوطنیة بحوالي 20 في المائة و الى تراجع حركة النقل البحري بسبب تقلص حجم
المعاملات في التجارة الخارجیة، و بالنسبة لقطاع الخدمات غیر المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة) فقد تم تسجیل نموٍ طفیف قدّر بـ0.1 في المائة.

وسجّلت القیمة المضافة لقطاع الفلاحة والصید البحري ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة خلال الثلاثي الثالث من
سنة 2019 ،ویعزى ذلك الى الصابة القیاسیة للحبوب، حیث قدر الانتاج بحوالي 24 ملیون قنطار خلال سنة
.2019

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.