إعترض الحزب الدستوري الحر في بيانٍ له على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقررة ليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 المبين بموقع مجلس نواب الشعب والذي ينص على الدعوة لأداء اليمين بصفة جماعية.
نص البيان:
” على إثر تصريح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية 06 أكتوبر 2019.
و تبعا لدعوة النواب إلى الجلسة الافتتاحية المقررة ليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا ،
وبتفحص جدول أعمال الجلسة المذكورة المبين بموقع مجلس نواب الشعب والذي ينص على الدعوة لأداء اليمين بصفة جماعية ،
ونظرا لتعارض هذه الدعوة مع مقتضيات الفصل 58 من دستور 27 جانفي 2014 الذي ينص على ما يلي : “يؤدي كلّ عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:” أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس” ويوجب بالتالي أداء اليمين بصفة فردية.
نعلم الرأي العام :
أن نواب الحزب الدستوري الحر وجهوا إلى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مكتوبا في طلب اتخاذ التدابير الضرورية ليكون أداء اليمين أثناء الجلسة الإفتتاحية المقررة ليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 بصفة فردية.”
شارك رأيك